كلام مرسل!
نسب إلى وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أنه قال خلال مشاركته في منتدى جدة للموارد البشرية - حسب ما نشر في عكاظ بتاريخ 11/2/1437هـ - إن الوزارة سوف تحقق الإيجابيات وتتلافى السلبيات ليس بالمواد النظامية ولكن من خلال التعاون والشراكات بينها وبين القطاع الخاص، وذلك في معرض تعليق معاليه على ما أثير من جدل حول المادة السابعة والسبعين من نظام العمل المعدل، وهي مادة حصرت حق العامل الذي تنهى خدمته لأي سبب كان حتى لو كان سببا غير مشروع في تعويض بسيط محدد مقنن ولا شيء غير ذلك!، أما حق العودة للعمل الذي كانت تحكمه مواد نظامية ويحكم به قضاة عماليون مؤتمنون على أعمالهم وأحكامهم، فإن معاليه يرى حسب التصريح نفسه أن مسألة إعادة العامل المفصول من عمله لأسباب غير مشروعة كانت تخضع لتقدير القضاة العماليين، فقاض يحكم بالعودة وآخر لا يحكم، فجاءت المادة 77 لتكون صارمة حاسمة، حيث لا عودة للعمل إطلاقا بالنسبة للعامل المفصول!.
وقد وجدت في بعض ما نسب لوزير العمل كلاما مرسلا ورأيت أن أقف أمامه عدة وقفات على النحو التالي:
أولا: إذا كانت مواد النسخ السابقة لنظام العمل، وهي مواد واضحة وصريحة وقوية، لم تحسم العديد من الخلافات العمالية التي تقع بين العمال وأرباب العمل، فكيف ستحسم هذه الخلافات بلا مواد نظامية تحدد الحقوق والواجبات، وأنه يكفي بدلا عنها أو استكمالا للغائب منها صنع تعاون وشراكات بين الوزارة والقطاع الخاص، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا ينحى نظام العمل جانبيا ويستعاض عنه بالتعاون والشراكات لنرى كيف تسير أمور العلاقة بين العمال وأرباب العمل في القطاع الخاص؟!.
ثانيا: إذا كان نظام العمل قبل التعديل الأخير يقنن عبر مواد واضحة حق العامل في العودة إلى عمله إذا ثبت أنه فصل لسبب غير مشروع أو مضاعفة تعويضه ماديا وأدبيا إذا حالت ظروف ما دون عودته، ومع ذلك كان بعض القضاة العماليين يحكمون بالعودة وآخرون لا يحكمون بها فهل يكون العلاج بالمزيد من العدالة والإنصاف للعامل المفصول لسبب غير مشروع، أم يكون بإلغاء حقه تماما في العودة لعمله مع تعويض هزيل لا يكفيه لتغطية شهور قليلة يكون فيها بلا مورد رزق؟ وهل سيؤدي ما حصل من تعديلات في نظام العمل إلى صنع أمن وظيفي إذا كان هذا الأمن نفسه لم يتحقق إلا بشكل نسبي على الرغم من وجود مواد حمائية للعامل المفصول نسفها نظام العمل المعدل؟!.
*نقلا عن صحيفة "عكاظ" السعودية.
