.
.
.
.

بنك المخططات العمرانية

فائز بن سعد الشهري

نشر في: آخر تحديث:

نشر بصحفنا المحلية خبران يعكسان أهمية المخططات العمرانية واستعمالات أراضيها ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمني، ويساهمان في طرح أسئلة للحوار والدراسات والأبحاث بمراحل تنمية الإنسان والمكان. الأول نشر بصحيفة الحياة حيث حوى تأكيد مصادر مطلعة لـلصحيفة أن وزارة الإسكان تمتلك أراضي تصل مساحتها إلى 4 ملايين متر مربع في نحو ثماني مناطق في المملكة، لكنها غير مناسبة للبناء أو استغلالها حالياً ولا مستقبلاً. وأشارت إلى أن عدد المواقع غير القابلة للبناء يبلغ 13 موقعاً.

والثاني نشر بصحيفة مكة حيث أشار إلى موافقة جهات عليا على التوصيات التي رفعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والتي اشتملت على استثناء المشاريع المتصلة بالإسكان من 4 اشتراطات تتضمن شروط البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، والمساحات، وكذلك الخدمات العامة، بحسب مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، لافتة إلى أن أبرز مضامين التوصيات نصت على قيام وزارة الإسكان بمراجعة نظام التمويل العقاري بالتنسيق مع مؤسسة النقد دون الإخلال بسياسات التمويل العقاري، وإنشاء ذراع استثمارية لوزارة الإسكان للاستثمار في قطاع التطوير العقاري السكني والتمويل العقاري، والدخول في شراكات مع صندوق الاستثمارات العامة والقطاعين العام والخاص، على أن يستكمل جميع ذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما.

وفي الخبرين يبرز الدور المهم للمخططات الإقليمية والهيكلية والمحلية المعتمدة وضوابط تنميتها، فالخبر الأول تبرز معه أسئلة مهمة منها: كيف يمكن تحويل الأراضي غير الصالحة للتنمية إلى صالحة في إطار مخططات المدن والقرى؟ وما هي مواقعها وعلاقتها بمواقع الاستعمالات الأخرى للأراضي؟ ما هو الاستعمال المحدد لتلك الأراضي في المخططات العمرانية الحالية؟ وما هي الأولويات للتنمية وهل الأراضي ضمن الأولويات؟ ماذا ينقصها من خدمات؟ ما هي الكثافة السكانية؟ هل يمكن التنسيق مع الوزارات الأخرى لتبادل الأراضي وفق قرار مجلس الوزراء في 2/12/1432هـ ؟.

والخبر الثاني الذي أشار الى استثناء المشاريع المتصلة بالإسكان من 4 اشتراطات تتضمن شروط البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، والمساحات، وكذلك الخدمات العامة، وتبرز معه عدة أسئلة للدراسة والتحليل ومنها: ما هي شروط البناء المتعلقة بتعدد الأدوار والارتدادات والمساحات والخدمات العامة المعمول بها في الوقت الحالي في المخططات الهيكلية والمحلية؟ وما هي الأسباب التي أدت الى وجود حاجة للتغيير والاستثناء؟ وما هو الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمني المتوقع بعد الاستثناء؟ وما هي مواقع مشاريع الإسكان التي سيتم استثناؤها؟ ومن هي الجهات التي ستقوم بضبط تنميتها؟ وما هي آليات الربط بين المخططات المحلية للمدن القائمة ومشاريع وزارة الإسكان؟

أسئلة مهمة تعكس الدور المهم للمخططات الإقليمية والهيكلية والمحلية، وكذلك أهمية الاتفاقية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وموئل الأمم المتحدة لتنفيذ «برنامج مستقبل المدن السعودية» والتي يقوم من خلالها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالبحث التفصيلي والتحليلي لمدى جاهزية المدن في المملكة لتحقيق تنمية حضرية مستدامة مستقبلاً، وستتم دراستها في ضوء مؤشرات محاور «المدن المنتجة والحيوية، وتأسيس نظم للتخطيط العمراني، والتناغم الاجتماعي، وتعزيز الهوية الحضارية، بالإضافة إلى البيئة والنقل والطاقة»، بالإضافة لأهمية مراجعة الاستراتيجية العمرانية الوطنية للوقوف على مراحل الإنجاز ومدى تحقيق المخططات الإقليمية والهيكلية والمحلية لأهداف التنمية المتوازنة والمستدامة.

وأخيراً وليس آخراً المخططات العمرانية وضوابط تنميتها تلعب دورا مهما في علاج قضايا التنمية بالمدن والقرى وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية والأمنية، ويبرز معها أهمية وجود بنك للمخططات العمرانية يرصد ويوضح المستجدات في معايير التخطيط العمراني والتطورات في استعمالات الأراضي والحاجة للتطوير.

* نقلا عن صحيفة اليوم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.