تأمين حقوق العاملين في المؤسسات الخاصة

سعيد السريحي
سعيد السريحي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
1 دقيقة للقراءة

أحد المجمعات الطبية في منطقة جازان قام بفصل فنيي المختبر العاملين لديه، وكان قبل اتخاذ قرار فصلهم قد أوقف صرف رواتبهم، وحين كانوا يطالبون بها كان المسؤول المالي يؤكد لهم «ما فيه فلوس»، الفنيون المفصولون يعيدون سبب العجز المالي لذلك المجمع الطبي إلى إغلاق الشؤون الصحية له شهرين بسبب مخالفات إدارية، غير أنهم يشيرون إلى أن ذلك العجز المالي لم يحل دون صرف رواتب الأطباء والعمالة الأجنبية في ذلك المجمع، ويتعجبون من أن المجمع قادر على دفع راتب طبيب يبلغ الثلاثين ألفا، ويعجز عن دفع راتب فني لا يتجاوز الخمسة آلاف ريال..

قضية هؤلاء الفنيين مطروحة أمام مكتب العمل كي تنضم إلى عشرات القضايا المماثلة التي لا يزال أصحابها يعانون من تراكم الديون بعد أن توقفت المؤسسات التي يعملون فيها عن دفع رواتبهم أو اتخذت قرارها وأصدرت قرارا بفصلهم، يعانون بانتظار قرار ينصفهم، غير أن هذا القرار لا يكون منصفا على نحو يضع حدا لمعاناتهم فيما لو كانت تلك المؤسسات قد أفلست ووقف أصحابها أمام القضاء معتذرين: «ما فيه فلوس»، ولهذا لا بد من نظام يكون بديلا للزج بأولئك المعسرين في السجون وبأولئك المفصولين في الديون، وهذا يقتضي أن يكون هناك تأمين على هذه المؤسسات التي تتعلق بها مصالح الناس يحمي حقوق العاملين فيها ويحميها هي من أن تكون ضحية لسوء إدارة من يتولون إدارتها.

*نقلاً عن صحيفة "عكاظ" السعودية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.