توقع تغييرات جوهرية إيجابية بآلية موازنة السعودية 2016

تترقب الأسواق صدور الميزانية السعودية قريباً، حيث تتجه الأنظار نحو بند الإنفاق للعام 2016، لاسيما مع التراجع المستمر لأسعار النفط التي لامست في إغلاق يوم الجمعة المنصرم أدنى مستوياتها منذ الأزمة العالمية عام 2008.

وتوقع محمد العمران، الرئيس التنفيذي لشركة "أماك" للاستثمارات، أن يشهد عام 2016 تغييرات جوهرية في آلية وضع الميزانية العامة للسعودية، معتبراً أننا أمام مرحلة جديدة كلياً.

وأوضح في مقابلة مع قناة "العربية" أنه من المتوقع أن نشهد ترشيداً في الإنفاق، وميزانية مالية ذات مرونة عالية تتفاعل مع المتغيرات، وعلى رأسها أسعار النفط.

وأضاف أن الترشيد قد يطال الباب الرابع تحديداً، والمتعلق بالإنفاق التجاري والاستثماري للدولة لتحقيق المرونة المطلوبة، فضلاً عن اتخاذ مبادرات عديدة في المستقبل، مثل فرض الضريبة على القيمة المضافة وعلى السلع الضارة، ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه بطريقة ذكية تستهدف الشرائح العليا من المجتمع دون الإضرار بمحدودي الدخل.

وقال أيضاً إن "الإصلاحات المنتظرة من شأنها أن تحد من الطبقية في المجتمع السعودي، كما أنها ستستهدف تنويع مصادر الدخل للدولة، وترشيد الميزانية والإنفاق الحكومي بشكل أكثر ديناميكية ومرونة مع المتغيرات الخارجية، إذ من المحتمل أن تكون نقطة التوازن في الميزانية المالية السعودية بالنسبة لأسعار النفط عند 45 دولاراً".

من جهة أخرى، عند النظر إلى رقم إنفاق الميزانية السعودية الفعلية منذ العام 2008 وحتى العام 2014، نلاحظ منحى تصاعدياً للإنفاق على الرغم من التذبذب في أسعار النفط خلال هذه الفترة، فإنفاق 2009 كان أعلى من إنفاق 2008 رغم التراجع الحاد للنفط في 2009.