الميزانية السعودية: مرحلة كفاءة الإنفاق في 2016

أعلنت وزارة المالية السعودية الأرقام الرسمية لميزانية المملكة للعام المقبل 2016 والتي أظهرت عزم الحكومة تعزيز مستويات النمو الاقتصادي.

ويبلغ الإنفاق المقدر في العام المقبل 840 مليار ريال، في مقابلة إيرادات متوقعة بقيمة 513.8 مليار ريال، ما يعني عجزا بقيمة 326.2 مليار ريال.

ويتوقع في الميزانية الجديدة أن تواصل صناديق التنمية الحكومية (صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من 49.9 مليار ريال .

وجرى إعداد الميزانية وفقاً لإحصاءات مالية الحكومة 2001 / 2014 الذي بدأ العمل عليه منذ عدة سنوات ضمن أعمال الوزارة لإجراء مراجعة شاملة للميزانية العامة للدولة وتقسيماتها بغية جعلها أكثر تلبية لمتطلبات الشفافية والتحليل السليم لسياسة مالية الحكومة، وأثرها على الاقتصاد الكلي، ومساندة مسؤولي الدولة في وضع الخطط واتخاذ القرارات المناسبة، مما استدعى إعادة تصنيف بنود الميزانية العامة بطريقة تحقق هذه الأهداف وتضمن صياغة إطار يسمح بتطبيق أفضل القواعد المحاسبية وتوفير بيانات أكثر شمولية. وقد تم تدريب 3500 موظف من منسوبي الأجهزة العامة على تطبيقه.

واعتمدت ميزانية العام المالي القادم في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول، حيث تراجع متوسط هذه الأسعار لعام 2015 بما يزيد على 45 بالمئة عن معدلها عام 2014، وشهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة من هذا العام أدنى مستوياتها منذ أحد عشر عاماً. كما يأتي اعتماد هذه الميزانية في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية ودولية تتسم بالتحدي، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة.