خبراء: إصلاحات الميزانية تعزز اقتصاد السعودية

أجمع مختصون على أن القرارات التي صدرت مؤخراً، والتي جاءت بالتزامن مع إعلان الميزانية عكست توجهات رفع كفاءة الإنفاق، خصوصاً فيما يتعلق بالإركاب في الطائرات لموظفي الدولة، مشيرين إلى أن ذلك لن يؤثراً كثيراً على حركة التنقل، وسيوفر الكثير من الأموال على خزينة الدولة خلال الفترة المقبلة، بحسب جريدة "الرياض".

وقال م. وليد الخريجي، عضو الجنة المالية في مجلس الشورى، إن القرارات خالفت تماماً توقعات الخبراء والاقتصاديين، مبيناً أن ذلك أمر مهم جدا لتحريك الاقتصاد دون جمود، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر رسالة طيبة للمواطنين وسوق العمل، إذ إن القطاعات الحيوية بالنسبة للمواطن، مثل الصحة، التعليم، الأمن، والإسكان لم تمس وخصص لها مخصصات ضخمة، كالعادة، والتخفيض شمل القطاعات الأقل أهمية في حياة المواطن. وزاد الخريجي "تخلص الاقتصاد من الدعم الحكومي يزيده حيوية، لأن الزيادة في تقديم الدعم لا يعكس الاقتصاد بصورته الحقيقية"، مشيراً إلى أن الرقابة التي أشار إليها خادم الحرمين في كلمته ستحفز القطاع العام للمحافظة على المال العام وتحقيق الاستفادة القصوى من الميزانيات المتاحة، عن طريق كفاءة الإنفاق والأداء.

بدورها أكدت د. سوزان القرشي أستاذ السلوك التنظيمي في قسم الإدارة والاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز أن سلوك الفرد السعودي الاستهلاكي غير منظم ويتسم بالإفراط والتفريط، وكانت تحتاج لتنظيم، موضحة أن سن الأنظمة والقوانين الرقابية والعقابية أو فرض الضرائب أحد السبل المثلى لتنظيم سلوك الفرد والمجتمع بأكمله، مع المحافظة على سن البرامج الرقابية على المال العام لضبط الانفلات الاجتماعي الذي قد يحدث للالتفاف على الأنظمة نتيجة فرض الرسوم أو الضرائب، مشيرة إلى أن المجتمع السعودي ينقصه كذلك التوعية والتثقيف للحد من الهدر والإسراف.

من جانبه، أوضح زياد البسام، نائب رئيس غرفة جدة، أن البرامج التي انتهجتها المملكة قبل الإعلان عن الميزانية شمل برامج الخصخصة والإعلان عن هيئة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد مجلسين واحد أمني وآخر اقتصادي لإدارة شؤون البلد، علاوة على تطوير عدد كبير من الأنظمة والإجراءات الحكومية لخلق بيئة جاذبة الاستثمار المحلي والأجنبي وبالتالي تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول، مما يعكس قوة الاقتصاد السعودي.