.
.
.
.

قيادات غرف "التعاون الخليجي" تؤكد أهمية مشروع التوظيف

نشر في: آخر تحديث:

أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أهمية الاجتماع الـ38 لقيادات هذه الغرف الذي عقد بمسقط يوم الثلاثاء الماضي، باستضافة غرفة تجارة وصناعة عمان.

وقالت عبر أمينها العام عبدالرحيم نقي إن أهمية هذا الاجتماع تكمن في القضايا والملفات الاقتصادية الملحة التي تفرض نفسها حالياً، وتلك التي تتصل بتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وفي مقدمتها تداعيات تراجع أسعار النفط والسبل المثلى لمواجهة هذه التداعيات، وإمكانية تطبيق المواطنة الاقتصادية الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي الخليجي، ومسار مشروع التوظيف الخليجي "خليجنا واحد"، إلى جانب النظر في مستجدات منتدى صاحبات الأعمال الخليجي الرابع، وغير ذلك من الموضوعات التي تمت بلورة الرؤى بشأنها لترفع إلى الاجتماع القادم الثامن والأربعين لمجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية المقرر عقده بدولة الإمارات في الفترة القريبة.

وشدد نقي على أهمية مشروع التوظيف الخليجي "خليجنا واحد"، قائلة إن الأمانة العامة للاتحاد في سياق اهتمامها البالغ بهذا المشروع الوطني ستنظم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وشركة كابستي لحلول التوظيف ندوة بالبحرين بتاريخ 29 فبراير الجاري حول مستقبل توظيف الخليجيين.

وأكد أن المجلس على وعي تام بدقة مرحلة العمل الاقتصادي في الوقت الراهن، وما يفرضه ذلك من عمل نوعي مكثف للاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي في المرحلة المقبلة.

ولفت نقي إلى أن الاجتماع استعرض الفعاليات المشتركة المقرر تنظيمها بين دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الدول والمجموعات الاقتصادية، ومن ضمنها المؤتمر الخليجي الأوروبي الذي سيعقد ببروكسل في مايو القادم، وكذلك المنتدى الخليجي الفرنسي الذي ينظمه اتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع غرفة التجارة العربية الفرنسية في باريس، كما تضم قائمة الفعاليات منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات الذي ينظمه الاتحاد في نوفمبر القادم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عجمان ومجلسي سيدات الأعمال في الإمارات وعجمان.

كما نوه نقي إلى أهمية كل الفعاليات والمبادرات وورش العمل القطاعية التي يقوم بها الاتحاد بالتعاون مع الغرف الأعضاء، وقال إنها على وجه الإجمال تستهدف تمكين القطاع الخاص الخليجي من مواجهة التحديات الآنية والمقبلة، وتعطي دفعة قوية غير مسبوقة للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وهذا أمر بات ملحاً بقدر ما هو ملح تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بكل أبعادها وتجلياتها.