.
.
.
.

تباطؤ نشاط القطاع غير النفطي في مصر للشهر الخامس

نشر في: آخر تحديث:

أظهر مسح نشرت نتائجه، اليوم الخميس، أن نشاط الشركات في مصر انكمش للشهر الخامس على التوالي في فبراير، مع استمرار تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة، وفقاً لوكالة "رويترز".

وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في مصر للقطاع الخاص غير النفطي إلى 48.1 نقطة في فبراير، من 48.0 نقطة في يناير، ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وقال جان بول بيجات الخبير الاقتصادي لدى بنك الإمارات دبي الوطني: "لا يزال مؤشر مديري المشتريات يعكس تراجعا نسبيا للطلب المحلي في بداية 2016، ويتسق مع ما لدينا من بيانات رسمية أخرى بخصوص الاقتصاد الحقيقي".

وقالت مؤسسة "ماركت" التي أجرت المسح إن شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر أعلنت تراجعاً في الإنتاج للشهر الخامس على التوالي، وهو ما ربطه المشاركون في المسح بصفة عامة بضعف طلب العملاء.

وأضافت ماركت: "رغم حدوث تباطؤ طفيف مقارنة مع يناير، إلا أن وتيرة الهبوط قوية وأسرع من المعدل المتوسط في نحو خمس سنوات من جمع البيانات".

وتواجه مصر أزمة في النقد الأجنبي عزاها خبراء اقتصاديون إلى أن الجنيه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية.

وأظهر المسح تراجع معدل التوظيف للشهر التاسع على التوالي، وذكرت "ماركت" أن "وتيرة خفض الوظائف تسارعت منذ يناير".

وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخفض معدل البطالة إلى 10% على مدى السنوات الخمس القادمة. وبلغ معدل البطالة 12.8% في ديسمبر بحسب بيانات الحكومة. ويعتقد محللون أن البطالة ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.

وقال التقرير إن البيانات بصفة عامة أظهرت "علامات على الاستقرار" في ظل "انحسار معدلات الهبوط في الإنتاج والطلبيات الجديدة وعمليات التصدير الجديدة".

وقال بيجات من الإمارات دبي الوطني: "ربما كان عنصر طلبيات التصدير الجديدة مشجعا بعض الشيء، إذ تظهر الطلبيات تباطؤ وتيرة الهبوط عن الأشهر السابقة وإن كانت تظل تحت مستوى الخمسين".

ونما الاقتصاد المصري بنحو 4.2% في 2014-2015، وقالت الحكومة إنها تتوقع أن يظل النمو عند مستوى مماثل في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو.