إنشاء محاكم تجارية في الرياض وجدة والدمام

وقع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ورئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مذكرة الاتفاق على وثيقتي فصل الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام.

وقال الدكتور وليد الصمعاني، إن ما تضمنته الوثيقة من فصل الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام يعد نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي، سيدعم بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة.

وفي تعليقه قال هشام العسكر المحامي المتخصص بأنظمة الشركات والأوراق المالية لـ"العربية.نت"، إن هذا الأمر يدشن عهدا جديدا من القضاء التجاري المتخصص، والذي طال انتظاره ولعقود طويلة لما له من أهمية بالغة للمواضيع المتعلقة بالتخاصم والنزاعات التجارية، وآثار ذلك على الاقتصاد السعودي بشكل عام، والشركات التجارية والتجار بشكل خاص.

هشام العسكر المحامي المتخصص بأنظمة الشركات والأوراق المالية

وأضاف العسكر أن هذه المحاكم التي ستتخصص في الفصل بين التجار، والخلافات التجارية وبين الشركاء والشركات التجارية وقضايا الإفلاس والحجر، ستعمل نقلة نوعية كبيرة في القضاء التجاري.

وقال العسكر إن هذا سينعكس بلا شك على جانبين رئيسيين، أولهما تحسين مناخ الأعمال والمناخ التجاري ومزاولة الأعمال التجارية من باب حفظ الحقوق طبقا للنظام وبوتيرة تقاضٍ أسرع من ذي قبل، وثانيا وهي لا تقل أهمية عن سابقتها، وهي تحفيز المستثمرين الأجانب على الدخول لمزاولة الأعمال التجارية متى ما كانت هناك ثقة كبيرة في نظام التقاضي التجاري وبمعدلات الوقت المتعارف عليها دوليا، والابتعاد عن مدد التقاضي غير المقبولة والتي تمتد في وقتنا الحالي لسنوات.