.
.
.
.

تفاؤل بمصانع السعودية تجاه قرار تصدير الإسمنت والحديد

نشر في: آخر تحديث:

اعتبر تجار ومختصون أن السماح بتصدير مادتي الإسمنت وحديد التسليح للبناء خارج السعودية، سيدعم المصانع التي أوقفت خطوط إنتاجها، ويعيد المصانع التي أغلقت، لافتين إلى أن ما يشغلهم هو ما سيرافق القرار من ضوابط واشتراطات.

وافادت مصادر بالسماح بتصدير المادتين الأساسيتين في قطاع البناء والتشييد، بشرط استرداد الدعم الحكومي للشركات الراغبة في الاستفادة من القرار، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتعكف الجهات المختصة في الوقت الحالي على التنسيق مع الشركات وإبلاغ الشركات بالضوابط الجديدة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للحديد، شعيل العايض إن صدور قرار تصدير الحديد خطوة جيدة، لطالما طالب بها الصناع لحل مشكلة ارتفاع مخزون مصانع الحديد وتراكم المخزون وارتفاعه المستمر.

وأضاف، أن التصدير سيلعب دورا مهما في حل مشكلة إغلاق عدد من المصانع، خاصة أن هناك توقعا أن يكون عدد المصانع التي ستغلق في ازدياد وتحل مشكلة مخاوف المصنعين من استمرار إغلاق المصانع وخروجها من السوق، مبيناً أن ما يشغل الصناع هو ما سيرافق القرار من ضوابط واشتراطات.

من ناحيته، قال رئيس المجموعة السعودية لمواد البناء، علي الدايخ إن التصدير سيكون للفائض فقط، وكل مصنع سوف يصدر حسب طاقته الإنتاجة والكميات الفائضة.

وأكد أن المصانع الصغيرة التي تبيع كامل إنتاجها لن تصدر شيئا، أما المصانع الكبيرة التي يشكل فائض إنتاجها ما بين 10 إلى 20 في المائة هي التي ستقوم بتصدير فائض إنتاجها، وسيبع المصنعون والتجار بالأسعار المحلية، وسيتم تصدير الفائض.

ورجح أن خيارات الشركات في التصدير ستكون بالأقرب وتحديدا لمصر، للاستفادة من الإعفاء الجمركي على الحديد وستليها دول الخليج.