.
.
.
.

عودة مؤشر النفط للتفاؤل بـ3 نقاط موجبة في السعودية

تقرير الأهلي: 39% من الشركات تتوقع عدم مواجهة معوقات للربع الثاني 2016

نشر في: آخر تحديث:

كشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الثاني لعام ٢٠١٦ لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت لتفاؤل الأعمال في السعودية. وألقى مؤشر تفاؤل الأعمال الضوء على التفاؤل الحذر لدى الشركات بالمملكة.

وأظهر مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الثاني من عام ٢٠١٦ عودة مؤشر التفاؤل المركب لقطاع النفط والغاز السعودي إلى النطاق الموجب، مسجلاً ٣ نقاط، مقارنة مع ١٢ نقطة سالبة للربع الأول من عام ٢٠١٦. وأفادت نسبة ٤٨٪ من شركات قطاع النفط والغاز أنها لا تتوقع أي معوقات لعملياتها خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٦، مقارنة مع ٣٥٪ للربع السابق من العام. وتمثلت مصادر القلق الرئيسية للشركات المشاركة من هذا القطاع في تأثير تدني أسعار النفط ٣٧٪، في حين أبدى ٧٪ قلقهم إزاء القوانين والأنظمة الحكومية. وتعتزم ٢٠٪ من شركات قطاع النفط والغاز الاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٦، في حين أشار ٦٠٪ إلى أنهم لا يخططون لمثل هذا الاستثمار.

القطـاعات غير النفطية

وتراجع مستوى التفاؤل للقطاعات غير النفطية إلى ثاني أدنى مستوى له منذ إنشاء المؤشر. وهبط مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للربع الثاني من عام ٢٠١٦ إلى ٢١ نقطة، متراجعاً من ٢٨ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٦، و٤٣ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٥. وجاء الانخفاض على أساس سنوي وربع سنوي نتيجة لهبوط كافة مكونات المؤشر. وأظهر المشاركون من القطاعات غير النفطية قدر أقل من الثقة تجاه بيئة الأعمال للربع الثاني من عام ٢٠١٦ مقارنة مع ربع العام السابق؛ حيث أفادت نسبة ٣٩٪ من الشركات أنها لا تتوقع أي معوقات لعملياتها خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٦، مقارنة مع ٥٢٪ للربع الأول من عام ٢٠١٦. وتمثلت مصادر القلق الرئيسية للشركات المشاركة من هذا القطاع في تأثير أسعار النفط ١٤٪، والمنافسة ١٢٪، والقوانين والأنظمة الحكومية ١٠٪. إضافةً إلى ذلك، أفادت ٣٦٪ من شركات الأعمال أنه من المرجح أن تستثمر في نشاطات توسعة الأعمال، في حين أفادت ٥١٪ من الشركات عدم رغبتها في الإقدام على مثل هذا الاستثمار.

التجارة والفنادق

تحركت آفاق التفاؤل بقطاع التجارة والفنادق السعودي للربع الثاني من عام ٢٠١٦ حركة أفقية مقارنة مع الربع الأول من عام ٢٠١٦، وبلغ المؤشر المركب لتفاؤل الأعمال بالقطاع ٣٢ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٦، مقابل ٣١ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٦. وفي حين تحسنت مؤشرات التفاؤل للطلب والربحية على أساس ربع سنوي، تراجعت مؤشرات التفاؤل لأسعار البيع والتوظيف. وانعكست التوقعات الضعيفة على تفاؤل الشركات إزاء بيئة الأعمال للربع الثاني من عام ٢٠١٦. وتوقعت نسبة ٣٦٪ من شركات القطاع عدم ظهور أي عوامل سلبية تؤثر على عمليات الأعمال في الربع الثاني من عام ٢٠١٦، مقابل ٤٥٪ لربع العام السابق. وتعتزم ٤٠٪ من الشركات المشاركة في المسح من القطاع الاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الجاري، في حين لا تتوفر مثل هذه الخطط لدى ٥٠٪ من الشركات.

أيضاً هبط مؤشر تفاؤل الأعمال المركب لقطاع المال والعقار وخدمات الأعمال لأدنى مستوياته منذ بداية المؤشر. وبلغ المؤشر المركب للقطاع ٢٤ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٦، متراجعاً بمقدار ٤ نقاط على أساس ربع سنوي و٢٤ نقطة على أساس سنوي. أيضاً انخفضت التوقعات لبيئة الأعمال، حيث أعربت ٤٩٪ من الشركات المشاركة في المسح من قطاع المال والعقار وخدمات الأعمال عن عدم توقع أن تتأثر أعمالها بعوامل سلبية في الربع الثاني من عام ٢٠١٦، مقارنة مع ٥٣٪ في الربع الأول من عام ٢٠١٦ـ واعترى الضعف توقعات الاستثمار في توسعة الأعمال، حيث تعتزم ٣٣٪ من الشركات المشاركة في المسح الاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الثاني من عام ٢٠١٦، مقابل ٤٧٪ في الربع الأول من عام ٢٠١٦.

قطاع الصناعة

واتخذت توقعات شركات قطاع الصناعة منحى أفقيا، وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاع ٢٢ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٦، وهو نفس المستوى المسجل للربع الأول من عام ٢٠١٦. غير أن التوقعات تراجعت بقدر كبير عند المقارنة على أساس سنوي. وعلى أساس ربع سنوي، أظهرت مكونات الطلب، وأسعار البيع، والربحية تحسناً، بينما تراجع مؤشر التوظيف. وأشارت ٢٧٪ من الشركات المشاركة في المسح إلى أنهم لا يتوقعون مواجهة عوامل سالبة ومعوقات لعمليات أعمالهم خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٦، مقارنة مع ٥٣٪ للربع الأول من العام. وتأمل ٣٧٪ من الشركات الاستثمار في توسعة أعمالها خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٦، في حين أفادت ٤٩٪ من الشركات أنها لن تقدم على مثل هذا الاستثمار.

وهبط مؤشر تفاؤل أعمال قطاع الإنشاء إلى أدنى مستوياته منذ بدء المؤشر. وبلغ المؤشر المركب للقطاع ١١ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٦، منخفضاً من ٢٦ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٦، و٤٤ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٥. وكان لانخفاض عدد المشاريع الجديدة من القطاعين الحكومي والخاص، وتدني أسعار النفط، تأثير سلبي على القطاع. أيضاً تراجعت التوقعات لبيئة الأعمال، مقارنة مع ربع العام السابق؛ إذ أفادت ٤١٪ من شركات الإنشاء بعدم ظهور أي عوامل سلبية تؤثر على عمليات الأعمال في الربع الثاني من عام ٢٠١٦، مقابل ٤٣٪ للربع الأول من عام ٢٠١٦. وأفادت ٣٥٪ من الشركات عزمها على الاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الثاني من عام ٢٠١٦، مقابل ٥٣٪ من الشركات أعلنت أنها لن تستثمر في هذا المجال.

النقل والاتصالات

وسجل مؤشر التفاؤل المركب لقطاع النقل والتخزين والاتصالات هبوطاً لأدنى مستوياته على مدى تاريخ المؤشر، مسجلاً قراءة ٧ نقاط للربع الثاني من عام ٢٠١٦. وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت بقدرٍ كبير مؤشرات التفاؤل لكل من حجم المبيعات، والطلبات الجديدة، وصافي الأرباح، والتوظيف؛ غير أن التفاؤل إزاء أسعار البيع سجل تحسناً طفيفاً. وضعف التفاؤل تجاه بيئة الأعمال، حيث أوضحت نسبة ٤٨٪ من المشاركين الذين شملهم المسح في القطاع عدم توقع أن تتأثر أعمالهم بعوامل سلبية خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٦، مقارنة مع ٥١٪ في الربع السابق من العام. وتخطط ٣٤٪ من الشركات المشاركة في المسح من القطاع للاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٦، في حين لا تعتزم ٥٦٪ من الشركات الاستثمار في مثل هذه النشاطات.

وتُبدي الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مستويات تفاؤل أفضل بقليل مما تبديه الشركات الكبيرة للربع الثاني من عام ٢٠١٦، حيث سجل المؤشر المركب ٢٢ نقطة و١٩ نقطة لمجموعتي الشركات على التوالي. ولا تزال مجموعتا الشركات تبدي قدر متقارب من التفاؤل تجاه بيئة الأعمال، إذ أشارت ٣٨٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم و٣٩٪ من الشركات الكبيرة إلى توقع أن لا تواجه عمليات أعمالها أي معوقات خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٦. وشكلت المنافسة وتأثير انخفاض أسعار النفط مصدر القلق الأساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الكبيرة على حدٍ سواء.

وتعلق شريهان المنزلاوي، الاقتصادي المشارك بالبنك الأهلي التجاري على نتائج المسح مصرحةً: "بناء على التوقعات بحدوث المزيد من الانخفاض في انتاج النفط في الولايات المتحدة الأميركية، والذي من المحتمل أن يؤثر على المستوى الحالي للمخزونات، تحسنت التوقعات بالنسبة لقطاع النفط والغاز.

أسعار البيع

وارتفع مكون أسعار البيع في الربع الثاني لعام ٢٠١٦ إلى صفر نقطة من -٢٥ نقطة المسجلة في الربع الأول من العام الحالي. وعلاوة على ذلك، سجل مكون صافي الأرباح زيادة من -٧ نقاط في الربع الأول من عام ٢٠١٦ إلى ٥ نقاط في ربع العام الحالي. ونتيجة لذلك، تحسن مؤشر التفاؤل بالأعمال المركب لقطاع النفط والغاز مسجلا ٣ نقاط في الربع الثاني من عام ٢٠١٦ مقارنة مع ١٢ نقطة سالبة في الربع السابق. وفي حين أن ٤٨٪ من المشاركين في قطاع النفط والغاز لا يتوقعون بوجود عوامل سلبية تؤثر على عمليات أعمالهم مقارنة مع ٣٥٪ في الربع الأول من عام ٢٠١٦ مما يشير إلى تحسن في بيئة الأعمال، جاءت شركات القطاعات النفطية أقل تفاؤلا إزاء بيئة الاستثمار، إذ إن ٢٠٪ من الشركات أشارت إلى خطط توسعة الأعمال في الربع الثاني من عام ٢٠١٦ مقارنة مع ٣٣٪ من المشاركين في الربع السابق.

ويشير التقرير الى تراجع الايرادات النفطية، الأمر الذي أدى بالفعل إلى خفض الإنفاق الحكومي، ستواصل الحكومة الانفاق على البنى التحتية الأساسية والاجتماعية، ولكن سيتم ترشيد مستوى هذا الإنفاق في المدى المتوسط. ووفقاً لذلك انخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال المركب للقطاع غير النفطي من ٢٨ نقطة في الربع الأول من عام ٢٠١٦ إلى ٢١ نقطة في ربع العام الحالي. كما تراجعت التوقعات لبيئة الأعمال في الربع الثاني من عام ٢٠١٦، حيث أفاد ٣٩٪ من المشاركين أنهم لا يتوقعوا أي معوقات تعيق أعمالهم خلال الربع الحالي مقارنة مع ٥٢٪ من المشاركين في القطاعات غير النفطية للربع الأول من عام ٢٠١٦. وفيما يتعلق بالاستثمار في توسعة الأعمال للقطاع غير النفطي، ضعفت بيئة الاستثمار أيضاً، إذ أشارت نسبة ٣٦٪ من المشاركين رغبتهم في توسعة استثماراتهم للربع الثاني من عام ٢٠١٦ مقابل ٤٤٪ في ربع العام السابق."