.
.
.
.

انخفاض تحويلات العمالة الهندية لأول مرة منذ 6 سنوات

نشر في: آخر تحديث:

انخفض معدل التحويلات المالية إلى الهند للمرة الأولى منذ 6 سنوات، في الوقت الذي تحتل فيه الهند المرتبة الأولى بين الدول المتلقية للأموال من جاليتها في الخارج.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" السعودية، فإن تقريراً لوكالة "كريسل" أوضح أن التحويلات المالية الأجنبية للهند انخفضت إلى 68.9 مليار دولار في 2015 (من 70.40 مليار دولار في 2014)، وذلك بسبب انخفاض الأموال المكتسبة من دول مجلس التعاون الخليجي بما يُقارب 2.2%، حيث يعتبر هذا الانخفاض الأول من نوعه خلال ست سنوات.

وتتلقى الهند أكثر من نصف الأموال المحولة من جاليتها في الخارج من منطقة الخليج، ما جعل لهبوط أسعار النفط تأثيراً على إيرادات الحكومة والحالة المادية للأسر في تلك المنطقة.

ويعد الاقتصاد الهندي أقل اعتماداً على التحويلات المالية مُقارنة بدول آسيوية أخرى، كالفلبين وباكستان وبنغلاديش وسيريلانكا والنيبال. وهذا ما يوافق الدراسة التي أجراها البنك الدولي في العام 2015 التي كشفت أن مرونة التحويلات المالية من دول الخليج في ظل هبوط أسعار النفط مرونة ضعيفة.

ونقلت الوكالة من التقرير الذي أصدره البنك الدولي في أبريل الماضي، أن أرباح التحويلات المالية العالمية ستتحسن في ظل الأوضاع المالية الحالية بالدعم من الدول ذات الاقتصاد المتقدم كالولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي.

قد يكون انخفاض الأموال المرسلة إلى الهند ذا تأثير كبير على معدل الاستهلاك في الاقتصاد المحلي، في عدة ولايات ككيرلا وأتر برديش وبهار – ذات أعلى عدد من المهاجرين العاملين في الخارج. ومن أعظم المخاوف التي تعتريهم إلى أي مدى ستستمر أسعار النفط بالهبوط عالميا؟ الأمر الذي أدى إلى تعطل خطط التوسيع في الخليج، متسببا في تقليص العمالة.

ويشغل أكثر من 20 مليون هندي وظائف متعددة في الخارج في سنغافورا والولايات المتحدة وبريطانيا. والأموال التي يرسلونها إلى ذويهم تمثل 4% من إجمالي الإنتاج المحلي للهند، ويعمل 7 ملايين منهم أي على الأقل 35% منهم في دول الخليج، ابتداء من السعودية ودبي إلى الكويت في عدة مستويات من مختلف القطاعات كالمحاسبة وأعمال البناء والعقارات.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي سوفوديب راكشيت قوله: "لا أعتقد أن هذا الأمر يشكل خطرا مباشرا على الهند، لكنه بالتأكيد قد يكون مصدر قلق بشكل تدريجي لو أثر هذا التدهور على جوانب أخرى كتوازن التجارة ونسب الأرباح المحصودة".