نمو الوظائف بأميركا يتباطأ ويربك حسابات رفع الفائدة

نشر في: آخر تحديث:

أضاف الاقتصاد الأميركي أقل عدد من الوظائف في أكثر من خمس سنوات في مايو، متأثراً بإضراب لعمال "فيريزون"، وتراجع التوظيف في قطاعات إنتاج السلع، مما يشير إلى ضعف في سوق العمل قد يجعل من الصعب على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الجمعة، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بواقع 38 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وهي أقل زيادة منذ سبتمبر أيلول 2010. وكانت الشركات الأميركية قد عينت عددا أقل بواقع 59 ألفا في مارس وأبريل. وقالت الحكومة إن إضراب "فيريزون" الذي استمر على مدار شهر قلص نمو الوظائف بواقع 34 ألف وظيفة.

وانخفض عدد الوظائف في قطاع إنتاج السلع الذي يشمل التعدين والصناعات التحويلية بواقع 36 ألف وظيفة، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير 2010.

وهبط معدل البطالة 0.3 نقطة مئوية إلى 4.7% في مايو، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2007، ونتج هذا الإنخفاض عن عدة أسباب منها خروج البعض من قوة العمل.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا زيادة عدد الوظائف بواقع 164 ألف وظيفة في مايو، وانخفاض معدل البطالة إلى 4.9%.

وزاد متوسط الأجر في الساعة خمسة سنتات أو 0.2% الشهر الماضي لتصل نسبة الزيادة الشهرية إلى 2.5%.

ويقول خبراء إن هناك حاجة لنمو الأجور بما يتراوح بين ثلاثة و3.5% ، لرفع معدل التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأميركي والبالغ 2%.

وتراجع معدل المشاركة في القوة العاملة -أو نسبة الأميركيين في سن العمل ممن يعملون أو على الأقل يبحثون عن وظيفة- 0.2 نقطة مئوية إلى 62.6%.

والزيادة التي تحققت في مايو ضعيفة على نطاق واسع، حيث أضاف القطاع الخاص 25 ألف وظيفة جديدة، وهي أقل زيادة منذ فبراير 2010.

واستمر التوظيف في قطاع التعدين في اتجاهه النزولي، حيث تقلص عدد الوظائف فيه بواقع عشرة آلاف وظيفة. وانخفض عدد الوظائف في القطاع بواقع 207 آلاف وظيفة منذ أن بلغ الذروة في سبتمبر 2014.

وارتفع عدد الوظائف في قطاع التجزئة بواقع 11 ألفا و400 وظيفة، بعد أن تقلص في أبريل للمرة الأولى منذ ديسمبر 2014.