النشاط الاقتصادي لفرنسا يتباطأ في الفصل الثاني من 2016

سجل النشاط الاقتصادي تباطؤا في الفصل الثاني من العام الحالي بفرنسا، إذ ظل إجمالي الناتج الداخلي مستقرا رغم توقعات بتحسنه بنسبة 0,3%، بحسب ما أعلنه المعهد الوطني للاحصاء والدراسات.

في المقابل، صحح المعهد أرقامه للفصل الأول بشكل طفيف وأشار إلى تحسن للنمو بـ 0,7% في مقابل 0,6%.

واعتبرت وزارة المالية أن أرقام الفصل الثاني "مخيبة بالنظر إلى التوقعات خصوصا من المعهد ومصرف فرنسا الذي كان يعول على نمو بنسبة 0,2%".

إلا أن المعهد شدد على أن الاقتصاد الفرنسي "لا يزال يتمتع بزخم الانتعاش"، وأن عدم تحقيق أي نمو في الفصل الثاني لن يؤدي إلى إعادة النظر في "توقعات النمو بنسبة 1,5% للعام 2016".

وقال المعهد إن تطور إجمالي الناتج الداخلي في حال عدم تحقيق أي نمو في الفترة المتبقية من العام الحالي حدد على 1,1%.

وعانى استهلاك الأسر الذي يعتبر المحرك التقليدي للنمو في فرنسا، من تباطؤ في الفصل الثاني بعد أن كان حيويا في الفصل الأول (1,2%).

كما سجلت نفقات الإستهلاك الغذائي تراجعا ملحوظا بـ 0,7% بعد أن كانت +0,4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وتدنى استهلاك الخدمات بـ 0,1% في مقابل +0,7%.

وتراجعت نفقات الاستثمارات بـ0,4% بعد زيادة بـ1,3% في الفصل الاول.

وسجل قطاع البناء الذي كان قد بدأ يعطي مؤشرات بالانتعاش، تراجعاً بـ 0,6 % بعد أن كان +0,3% في الفصل الأول.

أما التجارة الخارجية مع تدني صادرات المنتجات المصنعة والمحروقات الخاصة بشكل ملحوظ، فقد ساهمت بشكل إيجابي في إجمالي الناتج الداخلي بـ 0,3 نقطة.