كيف تلجم مصر التضخم بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟

وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، أمس الأحد، وتم تحديد سعر الضريبة بنسبة 13%، ترتفع إلى 14% العام المقبل.

وستستبدل هذه الضريبة، الضريبة العامة على المبيعات الصادرة في العام 1991.

وكان نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قد صرح أن حصيلة تطبيق ضريبة القيمة المضافة ستبلغ 32 مليار جنيه، سيتم استخدامها لخفض عجز الموازنة بنسبة 1%، كما سيتم استخدام حصيلة الضريبة في دعم السلع التموينية والغذائية، وتمويل برنامجي التأمين الصحي ومعاش الضمان الاجتماعي.

وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجك، في مقابلة مع "العربية" أن هناك بعض المواد في مشروع القانون لم تدرس بعد، إذ من المنتظر صدور قرار بشأنها في البرلمان اليوم الاثنين، لكنها مواد إجرائية فقط، فيما المواد 40 التي تم إقرارها أمس تحمل أهم الإجراءات الخاصة بمشروع قانون القيمة المضافة.

وقال إن الحصيلة المتوقعة من فرض الضريبة الجديدة كانت تتراوح بين 32 و33 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار خلال 2016 دفع بالبرلمان إلى تخفيض نسبة الضريبة لتستقر عند 13% على أن ترفع في العام المقبل إلى 14%، لتصبح الحصيلة المتوقعة من نسبة 13% عند 26 إلى 27 مليار جنيه سنوياً.

وحول تقديرات التضخم، قال كوجك إن الأثر التضخمي المتوقع من جراء فرض الضريبة ضعيف جداً، مرجعاً ذلك إلى الإعفاءات التي تطال أكثر من 50 سلعة وخدمة تمس المواطن بشكل أساسي.

وبعد إكمال إقرار القانون سوف يتم إحالته إلى السلطة التنفيذية، ليتم بعدها إعداد اللائحة التنفيذية للضريبة خلال شهر من صدور القانون، على أن تطبق الضريبة وفقاً للتقديرات في مستهل أكتوبر المقبل، وفقاً لما ذكره نائب وزير المالية للسياسات المالية المصري.