.
.
.
.

مصر.. صدور قرار بتشكيل مجلس أعلى للاستثمار

نشر في: آخر تحديث:

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته، في خطوة تشير إلى عزم القاهرة على إصلاح البيئة الاستثمارية وتوفير التسهيلات التشريعية والإجرائية من أجل جذب المستثمرين الأجانب.

ويضم المجلس في عضويته بحسب المادة الأولى من القرار كلا من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والمالية والاستثمار والداخلية والعدل والتجارة والصناعة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

ونصت المادة الأولى على أنه للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة .

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يختص المجلس الأعلى للاستثمار بمتابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى.

ويختص المجلس وفقا لنص القرار على متابعة موقف مشروعات المشاركة في القطاع الخاص، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي وتفعيل المسؤولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وتحقيق التناغم في أدائها وحل الخلافات التي تثور بينها في هذا الشأن، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث محاور المشكلات المتعلقة بها وأية اختصاصات أخرى تتصل بتحقيق أهدافه.

ونصت المادة الثالثة أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ونصت المادة الرابعة بأن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

وتضمنت المادة الخامسة أن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزير الاستثمار تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وعرض تقرير بنتائج المتابعة في كل جلسة، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من وزير الاستثمار.