.
.
.
.

مصر.. النبرة الإيجابية تطغى على مؤتمر "أخبار اليوم"

نشر في: آخر تحديث:

طغت النبرة الإيجابية على مؤتمر "أخبار اليوم" في مصر، الذي بدأ يوم السبت الماضي لمدة ثلاثة أيام، في ظل الأحداث العديدة التي شهدها الشارع الاقتصادي في مصر.

وشتان بين المزاج العام لمجتمع الأعمال في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، مقارنة بحالهم في مؤتمر العام الماضي، فالزخم الذي أحدثته الأيام العشرة الأخيرة، والتي شهدت تعويم العملة وتقليص دعم المحروقات، وموافقة الصندوق الدولي على قرضٍ بـ 12 مليار دولار، آتى أُكُلَه على صعيد جذب الاستثمارات.

وقال د.شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر: "نشعر بذلك كهيئة رقابة مالية لجهة الاهتمام والاستفسارات التي نتلقاها، ومن متابعة تقارير الأبحاث التي تقوم بها بيوت مالية كبيرة، وآخرها أمس بشأن توصية لشراء أذون الخزانة.. نراه كذلك في شركات محلية تريد أن تتعجل في طرح الأسهم للاستفادة من الزخم الموجود".

وأوضح بيان صندوق النقد أن مصر ستنتهج سياسة نقدية تهدف إلى احتواء التضخم، وستقوم بإجراءات للتقشف المالي تضمن وضع الدين العام على مسار مستدام، فهل يتفق هذا مع استراتيجية دولة تسعى لجذب استثمارات لمعالجة بطالة تتجاوز 13%؟

من ناحيته، قال وزير المالية المصري، د.عمرو الجارحي: "من الممكن أن يكون لبعض من هذه الإجراءات تأثيرات انكماشية على المدى القصير، لكن في المقابل نستبدل ذلك بجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الفترة القادمة".

بدوره، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب حسين عيسى: "هذه السياسات ليست تقشفية ولا انكماشية، ولكنها ذات طبيعة خاصة من أجل تحقيق نوع من الاستقرار في سعر العملة".

ويسعى رئيس مجلس الوزراء إلى زيادة معدلات النمو من 4 ــ 4,5% حالياً إلى نحو 6% أو ما يزيد عن ذلك على حد قوله، وفي سبيل ذلك أحال أربعة قوانين جديدة على مجلس النواب.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، د.حسين عيسى، قائلاً: "لدينا أمل بأن قانون الاستثمار وقانون الإفلاس وقانون شركات الشخص الواحد وقانون التراخيص بمقدورنا الانتهاء منها خلال الدورة المنعقدة حاليا أي قبل نهاية السنة".

أما المستثمرون فقد تحدثوا عن أن هذه التحركات غير كافية، مقارنة باحتياجاتهم المتمثلة في تبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار بحوافز إدارية لا ضريبية.