.
.
.
.

PMI: نمو القطاع الخاص بالسعودية إلى 55.0 نقطة في نوفمبر

نشر في: آخر تحديث:

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعاً إلى 55.0 نقطة في شهر نوفمبر، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في تاريخ الدراسة وهو 53.2 نقطة في أكتوبر. وكانت القراءة الأخيرة مشابهة بشكل كبير للمتوسط المسجل على مدار 2016 حتى الآن (54.8 نقطة) وأشار إلى تحسن قوي في الظروف التجارية.

وتماشياً مع الاتجاه العام، شهد شهر نوفمبر تعافياً في نمو الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية. وكان معدل التوسع قد تراجع إلى أضعف مستوياته في تاريخ الدراسة في بداية الربع الرابع، لكنه تسارع بوتيرة ملحوظة في الفترة الأخيرة.

كما ازداد حجم الأعمال الجديدة بشكل أسرع، ووصل مؤشر الأعمال الجديدة إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر. وأشارت تقارير اللجنة إلى أن تحسن التسويق قد ساعد في جذب عملاء جدد. وأشارت البيانات إلى أن زيادة إجمالي الأعمال الجديدة قد عززها التحسن القوي في الطلب الأجنبي. ومع ذلك، فقد ظل نمو الصادرات متواضعًا.

وقامت الشركات بزيادة نشاطها الشرائي استجابة لتحسن معدلات الطلب. حيث ارتفعت معدلات شراء مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، وساهمت في زيادة سرعة معدل تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج. وأرجعت التقارير زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج إلى التوقعات بتحسن الطلب مستقبلاً.

وعلى عكس النمو القوي للإنتاج والأعمال الجديدة، ارتفع مستوى التوظيف بشكل طفيف فقط في شهر نوفمبر. وأشارت تقريباً كل الشركات التي شملتها الدراسة (%97) إلى أن مستويات التوظيف ظلت مستقرة. وأدى تراجع التوظيف وزيادة الطلبات الجديدة إلى بعض الضغوط على القدرات التشغيلية. وازداد حجم الأعمال المتراكمة للمرة الثالثة في أربعة أشهر.

أما على صعيد الأسعار، فقد ارتفع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس. وكانت الزيادة القوية في أسعار المشتريات هي العامل الرئيسي وراء الزيادة الإجمالية، رغم أن المؤشر المعني ظل أقل من متوسطه على المدى البعيد.

وأدت زيادة ضغوط التكلفة إلى زيادة في أسعار المنتجات والخدمات للمرة الأولى في ثلاثة أشهر. ومع ذلك فقد كانت الزيادة طفيفة جداً، ولم يتمكن بعض أعضاء اللجنة من تمرير ارتفاع التكاليف إلى العملاء نظراً لاحتدام المنافسة.