رفع بعض العقوبات التجارية الأميركية عن السودان

أعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، مشيراً إلى تطورات "إيجابية" من جانب هذا البلد حدثت خلال الأشهر الستة الأخيرة، لكن القرار أثار غضب منظمات غير حكومية.

وفي رسالة إلى الكونغرس نشرها البيت الأبيض أشار أوباما خصوصا إلى تعاون الخرطوم مع واشنطن في "التعامل مع النزاعات الإقليمية والتهديد الإرهابي".

وأوضحت الإدارة الأميركية أن قرار أوباما سيدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر وهي مهلة تهدف إلى "تشجيع حكومة السودان على متابعة جهوده".

وكانت واشنطن مددت في تشرين الثاني/نوفمبر بعام عقوباتها بحق الخرطوم، لكن دون أن تستبعد رفعها في أي وقت إذا أحرز السودان تقدما.

ويخضع السودان منذ 1997 لحظر تجاري أميركي.

في المقابل رحبت الخارجية السودانية بالقرار الأميركي باعتباره "تطورا إيجابيا هاما" مؤكدة "مواصلة التعاون والحوار" مع واشنطن.

وجاء في بيان صادر عن الناطق باسم الخارجية السودانية قريب الله خضر "تعرب وزارة الخارجية السودانية عن ترحيبها بالقرار الذي أصدره الرئيس باراك أوباما (..) وتؤكد أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا هاما في مسيرة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأميركية والسودان ونتاجا طبيعيا لجهود مشتركة وحوار طويل وصريح شاركت فيه مؤسسات من الجانبين".

وأضاف البيان "وتود الوزارة أن تؤكد تصميم السودان على مواصلة التعاون والحوار مع الولايات المتحدة الأميركية حتى يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتجاوز كافة العقبات أمام طريق التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين".