السعودية: 92 مليار ريال دعماً للبيئة والمياه والزراعة

افتتح وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، انطلاق أعمال المنتدى السعودي للمياه والبيئة والمعرض المصاحب له، الذي تنظمه الوزارة، وتستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام.

وشهد الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات وتوزيع ثلاث جوائز للتميز في مجالات المياه والبيئة والتكنولوجيا والابتكار. وأعلن الفضلي أن الوزارة تلقت 92 مليار ريال بشكل دعم مالي لتحقيق أهداف تطوير البيئة والمياه والزراعة تحت رؤية المملكة 2030.

وبين المهندس الفضلي أن رؤية الوزارة في قطاع المياه تضمنت المحافظة على الموارد المائية وتنميتها واستدامتها وترشيد استخداماتها، وذلك بوضع استراتيجية وطنية للمياه، ومن أهم أهدافها التطوير المؤسسي، والعمل على تهيئة البيئة المناسب لخصخصة خدمات المياه، وتعزيز مصادر وأمن الإمداد المائي، والاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة، وإشراك القطاع الخاص في إطار مؤسسي يشمل إنتاج المياه، والنقل والتوزيع، وزيادة السعات التصميمية لمحطات معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، ورفع كفاءة المحطات الثنائية إلى ثلاثية، والتوسع في إنشاء محطات جديدة الاستفادة الكاملة من المياه المعالجة، والحد من استنزاف المياه الجوفية، وخفض نسبة الهدر في شبكات المياه.

وأكد أن الوزارة تسعى للاستفادة المثلى من مياه الأمطار من خلال اعتماد تنفيذ مئات السّدود، في مناطق المملكة كافة, لتُضاف إلى (535) سداً قائماً حالياً، تزيد سعتها التخزينية عن ملياري متر مكعب، حيث نُفّذ على بعض هذه السدود محطات تنقية بلغ عدد المنفذ منها وما هو في طور التنفيذ (57) محطة، بطاقةٍ إنتاجية تبلغ (991.000) متر مكعب يوميًا، يُستفاد منها في إمدادات مياه الشرب في عدد من مناطق المملكة.

وأفاد أن قطاع تحليه المياه المالحة، يضع المملكة في الصدارة والريادة على مستوى العالم في مجال صناعة التحلية، وقد صدرت الموافقة على تخصيص قطاع التحلية، والعمل جار حالياً لاستكمال هذا البرنامج.

وتناول وزير البيئة والمياه والزراعة قطاع البيئة، مبيناً أن رؤية الوزارة تضمنت تحقيق الاستدامة البيئية، وذلك بمنهجية وضع إستراتيجية بيئية شاملة لتعزيز حوكمة القطاع ورفع الوعي البيئي، وتضمين الوضع البيئي في استراتيجيات قطاع الدولة، ورفع مستوى الخدمات البيئية، مؤكداً أن لتوجه العام لقطاع البيئة يكمن في وضع استراتيجية وطنية شاملة للبيئية، وإطار مؤسسي مناسب للقطاع، وآليات لتفعيل الرقابة والالتزام بالأنظمة البيئية وتطوير برامج ونظم رصد الملوثات ومراجعة الرسوم والمخالفات البيئية، وتطوير القدرات البشرية لقطاع البيئة، وتفعيل دور القطاع الخاص والجمعيات التطوعية، وكذلك العمل على تنمية الحياة الفطرية والغابات، والإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة التدوير بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأفاد أن الوزارة أقرت (18) مبادرة لحماية البيئة وتطوير الأرصاد والخدمات التي تقدمها، ومبادرتين لتنمية الغابات والمراعي، وتطوير المنتزهات الوطنية واستثمارها.