هشام العسكر: أبرز ملامح نظام الإفلاس النهائية المتوقعة

قال الباحث في الشؤون الاقتصادية والمتخصص بأنظمة الشركات والأوراق القانونية والمستشار القانوني، هشام العسكر، في مقابلة مع قناة "العربية" إن نظام الإفلاس في السعودية سيحل محل النظام الواقي من الإفلاس الصادر عام ٢٠٠٥.

وأضاف العسكر أن النظام يتيح للشركة تصحيح أوضاعها الداخلية وممارسة أنشطتها وحمايتها من الدائنين من اللجوء للجهات القضائية، ومن ثم استصدار أوامر قضائية بالحجر على ممتلكات الشركة ومنعها من ممارسة أنشطتها، وهو نظام مالي عالمي متعارف عليه منذ عقود.

وأضاف العسكر أن نظام الإفلاس يعتبر من أحد الأركان الأساسية لاكتمال المنظومة الاقتصادية والدائرة المالية في جميع بلدان العالم ومتعارف عليه منذ عشرات السنين، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأميركية هنالك ما يعرف بــ 11 chapter، وقد استفادت العديد من الشركات الأميركية الكبرى من هذا البند الموجود في النظام، والذي يتيح للشركات التوجه مباشرة إلى المحكمة.

وأوضح العسكر أن من أمثلة الشركات الأميركية التي مرت بهذا النظام شركة جنرال موتورز وشركة كوداك، لهذا فإن الدول الخليجية ليست بمعزل عن الدول الاقتصادية العالمية، إنما هي جزء من كل تتأثر بها بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن هنا جاءت ضرورة قيام الدول الخليجية لهذا النظام لاكتمال منظومتها المالية.

ويعتقد العسكر أن نظام الإفلاس في السعودية سيحمل ثلاثة محاور هامة، الأول أنه سيتضمن أحكاما تفصيلية دقيقة وشاملة من شأنها إنشاء بيئة تكاملية تسهل لجميع الشركات اللجوء إلى هذا النظام وفق إجراءات واضحة.

المحور الثاني أن النظام سيعطي الاهتمام البالغ بشريحة معينة من الشركات بالمملكة وعي الشركات المتوسطة والصغيرة، وتنبع أهمية هذه الشركات كونها تشكل ما يزيد على 75% من الشركات المسجلة بالمملكة العربية السعودية، وتشكل أيضاً ما يقارب 20% من الناتج المحلي، لهذا فإن النظام سيراعي طبيعة هذه الشركة بشكل خاص.

وبحسب هشام العسكر فإن المحور الثالث لن يكون منصوصا عليه بذات النظام وإنما من وجهة نظري أنه سيكون الأثر المترتب على تطبيق هذا النظام، فسيتيح المجال للبنوك المحلية لزيادة نسبة الإقراض والتمويل، فهذا النظام بمثابة استراتيجية واضحة للشركات فيما لو مرت بأسوأ مراحلها المالية المستقبلية، إضافه إلى أن إحدى مراحل نظام الإفلاس هي إعادة هيكلة الشركة وتصحيح أوضاعها، وهذا غالبا يتم عن طريق ضح المزيد من رؤوس الأموال بالشركة، وهذا لن يتم إلا عن طريق لجوء الشركات للبنوك والحصول على التمويل أو الإقراض.