السودان يتطلع لدعم دولي لمعالجة ديونه الخارجية

قال وزير المالية السوداني إن بلاده تعتزم بحث معالجة ديونها الخارجية مع الدائنين على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي التي ستعقد في واشنطن في ابريل المقبل.

وأضاف الوزير في تصريحات صحافية عقب لقائه بممثل البنك الدولي بالخرطوم، إكسافير فارتادو، أن السودان سيوفر المعلومات والبيانات حول الديون الخارجية، وإعداد ورقة حولها لتقديمها خلال الاجتماع مع الدائنين، مطالبا ممثل البنك الدولي بمساعدة بلاده في تطبيع علاقاتها مع المجتمع الدولي، ودمج اقتصاده في الاقتصاد العالمي، والتطبيع بين المصارف السودانية والأميركية، وتسهيل عمليات التحويلات المالية والتبادل التجاري.

ويبلغ إجمالي الديون الخارجية للسودان أكثر من 45 مليار دولار، وبلغت الفوائد التعاقدية والتأخيرية لإجمالي الديون 27.8 مليار دولار، ويمثل أصل المديونية 38% من إجمالي المديونية، فيما تمثل الفوائد التعاقدية والتأخيرية 62% من إجمالي المديونية.

ويبلغ أصل المديونية للمؤسسات المالية الدولية والإقليمية 4.2 مليار دولار، بينما بلغت الفوائد التعاقدية 500 مليون دولار، والفوائد التأخيرية 1.2 مليار دولار.

أما حجم التسهيلات الأجنبية والتجارية من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية التي استفاد منها السودان منذ الاستقلال وحتى العام 2015، فتبلغ 17.2 مليار، وهي موزعة على كل القطاعات الاقتصادية بالبلاد.

وحصل السودان على وعود بإعفاء ديونه إبان مفاوضات نيفاشا التي قادت لانفصال جنوب السودان، وتقول الحكومة السودانية إن اتفاقية الصفري للديون الخارجية، الموقعة بعد انفصال دولة جنوب السودان، قد انتهت منذ العام 2014، وتم تجديدها لعامين ستنتهي هذا الشهر، دون الوفاء بالالتزامات الدولية نحو ديون السودان منذ العام 2005.