.
.
.
.

السعودية تتيح فرصاً واعدة للاستثمار بالمياه والكهرباء

نشر في: آخر تحديث:

تغيير أساسي ينتظر منظومة إنتاج المياه وتوزيعها في السعودية، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتوسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء، ونقل ملكيتها للحكومة بالكامل.

الشركة التي تأسست في العام 2002، تتولى حالياً شراء الكهرباء والماء على أسس تجارية من 3 مشاريع للقطاع الخاص هي: الشعيبة ثلاثة، والشقيق اثنان، وتوسعة الشعيبة، كما أن هذه المحطات الثلاث يساهم في ملكيتها صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 32%، والسعودية للكهرباء بنسبة 8%.

وفي الجانب الآخر، تقوم الشركة ببيع المياه لكل من شركة المياه الوطنية ووزارة المياه والكهرباء بالسعر الحكومي المدعوم، فيما تبيع الكهرباء للشركة السعودية للكهرباء وشركات أخرى. وهذه الجهات تتولى البيع للمستهلك النهائي بالتعرفة الرسمية.

في النموذج الجديد سيتوسع نطاق عمل شركة الكهرباء والماء ليشمل مختلف مراحل إنتاج المياه وتوزيعه، على أن يتم فصل نشاط شراء الكهرباء إلى شركة أخرى أسستها بالفعل السعودية للكهرباء.

وما بين تكلفة الإنتاج المرتفعة والتعرفة المدعومة لسعر البيع النهائي للمستهلكين، سيتولى صندوق موازنة تغطية العجز.

وستقدم وزارة المالية الدعم الائتماني للشركة لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى مع المنتجين.

وبدلاً من الملكية الموزعة مناصفة بين هيئة تحلية المياه والشركة السعودية للكهرباء، ستتحول ملكية الشركة للحكومة بالكامل.

هذا التغيير سيفتح الطريق أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص، مع التوسع في شراء المياه من المنتجين على أسس تجارية، والحق بإعادة بيعه للجهات الموزعة، كما سيسمح برفع الكفاءة في مختلف مراحل سلسلة الإمداد.