ما هي الفوائد الاقتصادية لإصلاح نظام التأشيرات للعمال؟

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة العمل الدولية أن إصلاح نظم منح التأشيرات للعمال المهاجرين على أساس الرعاية/الكفالة في بلدان الشرق الأوسط من شأنه أن يعود بالفائدة على اقتصادات البلدان المستقبلة لهم وعلى العمال المهاجرين أنفسهم لعدة أسباب، أهمها سهولة تنقل الأيدي العاملة داخل الاقتصاد الواحد وتعزيز ديناميكية سوق العمل وزيادة فرص توطين الوظائف، الأمر الذي سينعكس بشكل كبير على نجاح استراتيجيات وزارات العمل.

ويظهر التقرير الجديد، وهو عبارة عن ورقة بيضاء تحمل عنوان "علاقات أصحاب العمل بالعمال المهاجرين في الشرق الأوسط: استكشاف نطاق التنقل داخل سوق العمل والهجرة العادلة"، أن إصلاح إجراءات الكفالة الحالية التي تنظّم الهجرة المؤقتة للعمال في الشرق الأوسط سيكون له فوائد واسعة النطاق، بدءاً بتحسين ظروف العمل وتحسين تلبية احتياجات أصحاب العمل ووصولاً إلى تعزيز الاقتصاد وإنتاجية سوق العمل.

وقالت ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: "تطرح الورقة البيضاء التي نصدرها اليوم إطاراً من خمس نقاط لتحليل مستوى التنقل داخل سوق العمل في العلاقات بين العمال المهاجرين وأصحاب عملهم في بلدان الشرق الأوسط. يساعد الإطار الحكومات في تحديد المجالات التي قد يتعرض فيها العمال المهاجرون لإساءة استخدام علاقة العمل من قبل كفلائهم، وتحديد جوانب تعزيز إمكانية التنقل في سوق العمل."

وفي نفس السياق، قال هانس فان دي غليند، كبير خبراء شؤون الهجرة لدى مكتب منظمة العمل الدولية في الدول العربية: "تواجه أسواق عمل واقتصادات بلدان الشرق الأوسط عدداً من التحديات الرئيسية. ويقدم هذا التقرير للحكومات عدداً من التوصيات العملية والمقنعة – والمستلهمة في جزء منها من ممارسات واعدة في المنطقة – للسماح بزيادة إمكانية تنقل العمال المهاجرين في أسواق العمل في المنطقة."

وأشارت ربا جرادات إلى "التقدم الذي أحرز في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يسمح مرسوم جديد لأي من الطرفين بإنهاء علاقة العمل من جانب واحد، وفي البحرين والأردن، حيث تم البدء بإصدار تأشيرات مرنة تفصل العمال المهاجرين عن سيطرة راعٍ/كفيل واحد."

وأضافت "يمكن للحكومات أن تدرس إجراء عدد من الإصلاحات السياسية الرئيسية للحد من تعرض العمال المهاجرين للخطر، منها: ضمان عدم ربط تصاريح العمال بصاحب عمل محدد. تمكين العمال من تجديد تصاريح عملهم بأنفسهم. وتمكين العمال من إنهاء عقد عملهم بشكل مستقل (شريطة إخطار صاحب العمل قبل فترة معقولة). السماح للعمال بتغيير أصحاب العمل دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي. السماح للعمال بالخروج من البلد دون الحصول على موافقة من صاحب العمل، بالإضافة إلى فوائد متعددة من إصلاح نظام الكفالة وزيادة إمكانية تنقل العمال المهاجرين داخل سوق العمل".