زيارة ترمب للسعودية ستحمل مفاجآت اقتصادية واستثمارية

يبدأ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الشهر الجاري أولى جولاته الخارجية بزيارة إلى السعودية، وهي التي وصف ترمب إعلانه عنها بأنه "تاريخي وعظيم"، ويتوقع للزيارة أن تتناول في جانب مهم منها التعاون الاقتصادي للبلدين.

ودعمت الإدارة الأميركية، خلال لقاء ترمب مع ولي ولي العهد وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، بالبيت الأبيض في مارس الماضي، تطوير برنامج جديد بين البلدين، تقوم به مجموعات عمل مشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا التي تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار دولار.

وستتشكل القيمة الضخمة للاستثمارات المرتقبة المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة، ضمن إحدى المراحل المهمة، في تنفيذ رؤية السعودية 2030 الطموحة، والتي ستوفر أهم فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري السعودي مع الولايات المتحدة ومختلف دول العالم.

وقال محمد العمران، الرئيس التنفيذي لشركة "أماك للاستثمارات"، في مقابلة مع "العربية.نت"، إن السعودية "في آخر سنتين، تحركت بخطوات مهمة، نحو انفتاح اقتصادي كبير، وهي مقدمات لتحرير قطاعات الاقتصاد في المملكة بشكل عام".

وأشار إلى أفضلية الاستثمارات الأميركية في السعودية لأسباب متعددة، أهمها التقدم التكنولوجي الأميركي، وتطور قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من 70% من الاقتصاد الأميركي، فيما تشكل نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصاد السعودي نحو 25%، معتبراً أن المملكة تسعى لزيادة هذه النسبة لتطوير اقتصاد أقل اعتمادا على النفط.

كما أشار العمران إلى قطاعات مهمة، أبرزها قطاع التجزئة الذي أعلنت المملكة عن فتحه بالكامل للمستثمرين الأجانب بنسبة 100%، أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى واشنطن، مؤكداً أهمية تلك الإشارة في الانفتاح الاقتصادي، وتعزيز فرص الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وقال العمران لـ"العربية.نت": "زيارة ترمب إلى السعودية ستحمل مفاجآت على المستوى الاقتصادي، وكل الاحتمالات مفتوحة، لا سيما أن الرئيس الأميركي يدرك تأثير سياسات الانفتاح الاقتصادي، بجانب دعمه أهدافاً سياسية، منها محاربة الإرهاب وتكوين تحالفات في المنطقة".

واعتبر أن السياسة الأميركية الجديدة في المنطقة ستساهم في "خفض المخاطر الجيوسياسية، وبالتالي التشجيع على الاستثمار، واستهداف قطاعات مهمة ستساهم في رفع مستوى الفرص وجاذبيتها للمستثمرين من الخارج".

وقال العمران إن الانفتاح الاقتصادي، وفتح آفاق الاستثمارات المشتركة مع دول العالم، يتطلب من المملكة "هيكلة المنظومة الضريبية، وإعداد قوانين وأنظمة ضرائب واضحة يمكنها مواكبة الأسواق المماثلة التي تعمل بها الشركات المرشحة لدخول فرص الاستثمار في السعودية"، خاصة ما يتعلق بتطوير قطاع الصناعات الثقيلة التي تتطلب إيجاد ميزة تصديرية لها.