بعد السعودية.. الكويت تستعجل مسودة الضريبة الانتقائية

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

كشفت مصادر مطلعة أن نائب رئيس الوزراء، وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، حثَّ الجهات المختصة في الوزارة بالاستعجال في تقديم مسودة قانون ضريبة السلع الانتقائية المقررة خليجياً، إلى إدارة الفتوى والتشريع التابعة إلى مجلس الوزراء.

وبدأت الأجهزة المختصة في المملكة العربية السعودية رسمياً، أخيراً تطبيق الضريبة الانتقائية، التي تستهدف السلع التي تشكل أضراراً على الصحة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، بحسب ما ورد في صحيفة "الراي" الكويتية.

وأفادت المصادر أن "المالية" انتهت بالفعل من إنجاز المسودة الأولية لمشروع القانون، وأن جميع بنودها تنسجم مع الاتفاقية الإطارية التي وقعتها الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي قبل فترة، حيث تشمل قائمة السلع التي ستطبق عليها الضريبة بنسبة 100 % التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة، في حين ستطبق على المشروبات الغازية الضريبة بنسبة 50 %.

وبينت المصادر أن الصالح وجّه الجهات المعنية بضرورة أن تنتهي "المالية" من رفع مسودة القانون إلى الفتوى خلال أسابيع، وهي الفترة التي يتعين على الوزارة أن تستغلها في استشراف آراء وملاحظات 6 جهات ذات صلة بتطبيق الضريبة، تتضمن وزارتي التجارة والصناعة والعدل علاوة على الهيئة العامة للاستثمار والإدارة العامة للجمارك.

ووفقاً للجهات المختصة، فعلى جميع الجهات العاملة في تجارة هذه السلع، تقديم الإقرار الضريبي عن كل شهرين وسداد الضريبة المستحقة خلال 15 يوماً من تاريخ الإقرار، كما أن الضريبة المحددة ستكون موحدة خليجياً من حيث نوع السلع، وقيمة الضريبة المحددة على كل منها، تفادياً لأي تهرب ضريبي بين دول مجلس التعاون.

واستبعدت المصادر أن تلجأ الحكومة إلى إقرار مشروع قانون الضريبة الانتقائية بمرسوم ضرورة، حيث لا يوجد ما يستدعي هذا الإجراء.

كما من المرتقب أن يوضع مشروع القانون على رأس أولويات دور الانعقاد المقبل على أساس أن أحد أهم أسباب فرض هذه الاتفاقية الحد من الأضرار الصحية المرتبطة بهذه السلع خصوصاً مع ارتفاع التكاليف الصحية التي تتحملها الدولة نتيجة لذلك، كما أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على ترشيد الإنفاق الذي تستهدفه الدولة في برنامج إصلاحها المالي.

ومن المقرر أن تطبق العقوبات حال التأخر في التسجيل أو تقديم الإقرار أو عدم صحته أو تقديم بيانات مضللة. وهي تنقسم بين عقوبات مالية، وأخرى تتعلق بتراخيص المستودع الضريبي للمنشأة، فيما يأتي توقيع الكويت على هذه الضرائب كجزء من التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة السلع الضارة، وجزء من برنامج الإصلاح الضريبي بدول مجلس التعاون الخليجي.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.