.
.
.
.

المركزي المصري يلغي سقف التحويلات بالعملة الصعبة

نشر في: آخر تحديث:

قال البنك المركزي المصري إنه قرر إلغاء القيود المفروضة على تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج. الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام والذي سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

وأعلن محافظ البنك المركزي أن هذا القرار يأتي استكمالا للإجراءات المتخذة من قبل المركزي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي ومن شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

كما أكد أن رفع هذه القيود يسهم أيضا في جذب مزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون قيود.

التدفقات الأجنبية

قال البنك المركزي إن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر زادت 12.1 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران، بينما تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية 37.7 بالمئة في الربع الثالث من السنة.

وقال البنك في بيان إن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغ نحو 10.8 مليار دولار في الفترة بين يوليو تموز 2016 ومارس آذار 2017 مقارنة مع 9.6 مليار دولار قبل عام.

وذكر البنك المركزي أن عجز ميزان المعاملات الجارية بلغ 3.5 مليار دولار في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار، مقارنة مع 5.7 مليار دولار قبل عام، بدعم من قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، متخلياً عن ربطه بالعملة الأميركية عند 8.8 جنيه للدولار، كما رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، وهو ما ساعده للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وفقد الجنيه نحو نصف قيمته منذ ذلك الحين، لكن هذه الخطوة ساهمت في جذب العملة الأجنبية وتدفق الاستثمارات على البورصة وسوق الدين واجتذاب تحويلات المصريين في الخارج من جديد.

تحويلات المصريين

وزادت تحويلات المصريين بالخارج 10.9 بالمئة إلى 4.62 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 مقارنة مع 4.17 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بينما ارتفعت 13.8 بالمئة إلى ثمانية مليارات دولار في الفترة من نوفمبر تشرين الثاني إلى مارس آذار.

وانخفض العجز التجاري 8.1 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية إلى نحو 9.2 مليار دولار من 10 مليارات دولار قبل عام، حيث ساهم تحرير سعر صرف الجنيه وانخفاض قيمته في زيادة جاذبية الصادرات المصرية.

وقال المركزي في البيان "جاء هذا التراجع مدفوعا بتصاعد الصادرات السلعية بمعدل 29.8 بالمئة لتسجل نحو 5.5 مليار دولار نتيجة للميزة التنافسية لأسعار الصادرات المصرية عقب قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار العالمية للبترول".

وزادت الصادرات البترولية 58.8 بالمئة، بينما ارتفعت الصادرات غير البترولية 19.9 بالمئة بحسب المركزي. وأشار بيان المركزي إلى أن ميزان المدفوعات سجل فائضا كليا بلغ 11 مليار دولار في أول تسعة أشهر من السنة المالية 2016-2017 منها تسعة مليارات بعد تحرير سعر الصرف.

وارتفعت إيرادات السياحة 128.3 بالمئة إلى 1.3 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية مقارنة مع 550.5 مليون دولار في الفترة المقابلة من السنة الماضية مع ارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 14.2 مليون ليلة في تلك الفترة من 6.9 مليون قبل عام.

وقفزت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتسجل صافي مشتريات بلغ 3.6 مليار دولار في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار من 19.2 مليون دولار قبل عام.