موقف قطر كمركز مالي معرض للخطر.. لماذا؟

لاتزال آثار قطع العلاقات مع قطر تتضح عبر اقتصادها، حيث تواجه قطر مخاطر ائتمانية، وبالإمكان قياسها بمجرد النظر إلى تكلفة التأمين على الديون القطرية التي شهدت ارتفاعا كبيرا منذ قطع العلاقات.

وارتفعت كلفة التأمين على ديون قطر من 74 نقطة أساس إلى 120 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ 16 شهرا.

وتقيس هذه العقود المبالغ التي يستعد حاملو ديون قطر لدفعها للتأمين من تعثر القروض نظرا لارتفاع المخاطر في وجه قطر بعد قرار 4 دول مقاطعتها وانضمت إليها دول أخرى مقاطعة لتزيد من العزلة القطرية.

وترى شركة IHS Markit البريطانية التي تزود وتحلل البيانات، في ردها على أسئلة قناة "العربية" أن "قطع العلاقات مع قطر أدى إلى ارتفاع كلفة التأمين على الديون، كون السوق تعتبر هذا الخلاف هو أسوأ خلاف سياسي تمر به قطر منذ استقلالها"، ومن المتوقع استمرار ارتفاع تكلفة التأمين على الديون إذا لم يتم حل الخلاف.

وتقول الشركة إن الريال القطري سيظل يواجه ضغوطا طالما استمر الاضطراب السياسي، حيث تسود حالة التوتر أوساط المستثمرين حيال مستقبل الاقتصاد القطري.

وبحسب IHS Markit من المتوقع تباطؤ وتيرة نمو القطاع غير النفطي وتسارع معدل التضخم، إضافة إلى تقلص الفائض التجاري في ظل ازدياد فاتورة الواردات.

ومن المرجح بحسب الشركة أيضا، "تباطؤ نمو الاقتصاد في حال استمر الخلاف حتى عام 2018، حيث ستتجنب قطر استنزاف أصولها الأجنبية التي تعتمد عليها حاليا لتفادي أزمة سيولة".

وكما ترى IHS Markit فإن البنوك القطرية "باتت تعتمد على التمويل الأجنبي خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتالي إذا تم فرض عقوبات جديدة من قبل الدول المقاطعة فإن القطاع المصرفي قد يعاني من تدفقات رؤوس الأموال، ما يعرض موقف قطر كمركز مالي للخطر".