.
.
.
.

السعودية:علاج المواطنين مجانا بعد تحول إدارة المستشفيات

نشر في: آخر تحديث:

أكد مشعل الربيعان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، استمرار تقديم خدمات العلاج بالمجان للمواطنين، بعد خطة تطوير نظام إدارة المستشفيات العامة بالمملكة.

وقال الربيعان في مقابلة مع "العربية" إن قرار وزارة الصحة، بتحويل المستشفيات التابعة لها إلى شركات حكومية "يعني تحول الأداء إلى نظام الشركات وليس الخصخصة" موضحا أن آلية صرف الميزانيات المالية لهذه المستشفيات ستتغير.

وأوضح أن الشركات الحكومية التي ستملك المستشفيات بموجب الخطة الجديدة، ستعامل بموجب نظام "المخرجات وليس المدخلات، وستتلقى ميزانياتها المالية من الدولة حسب الأداء والخدمة المقدمة للمواطنين".

وقال إن "الدولة تتحمل في الوقت الحالي، تكلفة علاج المواطنين السعوديين وستواصل تحمل التكلفة في المستقبل"، موضحا أن تطبيق خطوات التحول إلى شركات حكومية، سيأخذ عدة سنوات وهناك لجان تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ هذه الخطة.

وشدد على "كون قطاع الصحة من أولويات الحكومة التشريعية والتنظيمية"، موضحا أن "مفهوم شراء الخدمة" من الشركات الحكومية التي ستنشأ، يعكس مقدار الميزانيات التي ستدفع للشركات التي ستدير المستشفيات العامة، قياسا مع أدائها في خدمة المواطنين".

وكانت وزارة الصحة السعودية كشفت في بيان لها عن خطتها للتحول في أدائها إلى نظام الشركات، ما يعني فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية، تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية.

وتهدف الوزارة من فصل خدماتها، إلى تحسين كفاءة وفعالية المرافق، وزيادة تركيز الوزارة على الدور الإشرافي والتنظيمي لتحسين القطاع الصحي بأكمله.

ومن المتوقع تحويل إدارة المستشفيات والمراكز الصحية إلى أنظمة الشركات الحديثة مع احتفاظ الحكومة بملكيتها، بهدف تطبيق أفضل الممارسات في القطاع الصحي السعودي.

وتهدف الوزارة من فصل خدماتها إلى تحسين كفاءة وفعالية المرافق، وتركيز جهد الوزارة على الدور الإشرافي والتنظيمي لتحسين القطاع الصحي بأكمله.

وكان تقرير صدر "الأهلي كابيتال" اعتبر القطاع الصحي، قطاعا دفاعيا، مدعوما بآفاق النمو وقوة الطلب وسط زيادة عدد السكان.

ومن بين الأهداف الأساسية لرؤية 2030، زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف مجالات الاقتصاد.

وبحسب برنامج التحول الوطني سترتفع حصة القطاع الخاص من الإنفاق على الرعاية الصحية من 25% إلى 35% بحلول 2020، ما سيجلب، برأي الأهلي كابيتال، فرصا جديدة للمستشفيات الخاصة.

ومن بين أهداف وزارة الصحة ضمن برنامج التحول الوطني، تحسين كفاءة استخدام وإنفاق الموارد المتاحة إلى جانب تحسين كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية من خلال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.