.
.
.
.

بعد تخفيض الرسوم.. إصدار 3 رخص لتصدير الحديد والإسمنت

نشر في: آخر تحديث:

كشف المشرف العام على وكالة حماية المستهلك في وزارة التجارة والاستثمار السعودية، فهد الهذيلي، أن عدد رخص تصدير الإسمنت والحديد التي أصدرتها الوزارة بعد صدور قرار إيقاف رسوم تصدير الحديد وتخفيضها للإسمنت 50% ، 3 طلبات.

وأضاف الهذيلي أن الرخص كانت لمصنعي حديد وأخرى لمصنع إسمنت، وذلك ضمن عدة طلبات استقبلتها وزارة التجارة والاستثمار بعد قرار رسوم جديد يجري دراستها، بحسب ما ورد في "الاقتصادية".

وأشار إلى أنه بعد قرار إعادة تحديد فرق أسعار الطاقة، توافد مصدرو الحديد والإسمنت على مقر الوزارة، للحصول على شروط وضوابط التصدير.

من جهته، اعتبر المحلل الاقتصادي محمد الضحيان أن قرار إيقاف رسوم تصدير الحديد وتخفيض رسوم تصدير الإسمنت 50%، يعد عاملا مشجعا لمصانع الحديد والإسمنت للبدء في التصدير، مشيرا إلى أن لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة، خرجت بهذا القرار لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة خارجيا.

وأضاف أن الدول التي تصدر بدون رسوم، تمكن رجال أعمالها من خفض أسعار المنتجات المصدرة، لتكون منافسا قويا في السوق العالمية، مشيرا إلی أن الصين كانت رائدة في هذا المجال، وذلك بإلغاء الرسوم الجمركية عن المنتجات كافة التي تصدرها، وهو ما مكن رجال الأعمال من تخفيض أسعار المنتجات الصينية واكتسبت مكانا رياديا في الأسواق، فضلا عن تجربة الهند مع تصدير السكر.

وأكد أن التصدير هو الحل المثالي لفائض الإسمنت والحديد في السوق، وهو ما سيعيد قوة الحركة الإنتاجية للمصانع التي تنعكس علی الأسعار والتوظيف وتحريك دائرة العمل في هذا المجال.

كما أنه سينقذ المصانع من المخزون المتراكم لديها الذي يكلفها الكثير ويسبب لها خسائر، علما بأن المخزون المرتفع دفع عددا من ملاك المصانع إلى إيقاف خطوط إنتاج.

في حين توقع المحلل الاقتصادي عبدالمنعم عداس أن يرتفع عدد طلبات رخص التصدير سواء للإسمنت أو الحديد خلال الفترة المقبلة بعد قرار اللجنة الوزارية، مشيرا إلى أن فرص تصدير الحديد ستكون كبيرة جدا، بسبب إلغاء الرسوم كاملة، ومن المرجح أن تكون أكثر من الأسمنت.

وذكر أن ارتفاع المعروض من الإسمنت والحديد في السوق المحلية مقابل الطلب المتراجع، يعد أهم عامل مشجع للتصدير، خاصة أن حجم الإنتاج المحلي يمكنه تغطية الطلب.