DIFC: عشرة آلاف دولار حد أدنى لرأسمال التمويل الجماعي
لم تعد هناك حاجة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل من قبل البنوك، فمنصات التمويل الجماعي أصبحت إحدى الوسائل التي تلجأ إليها هذه الشركات من أجل ذلك.
التمويل الجماعي هو وسيلة للحصول على أموال بمبالغ صغيرة من قبل مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية بغرض تمويل مشروع.
ومع ازدياده شيوعا في الإمارات، لاسيما دبي، قررت سلطة دبي للخدمات المالية DFSA، وهي المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها من مركز دبي المالي العالمي DIFC، إنشاء إطار تنظيمي لمنصات التمويل الجماعي الحاصلة على رخصة منDIFC .
"باستطاعة المنصات التي ترغب في العمل ضمن بيئة منظمة الحصول على رخصة من DIFC والحد الأدنى لرأس المال هو 10 آلاف دولار،" هذا ما قاله إيان جونستون الرئيس التنفيذي لـ DFSA في مقابلة مع قناة العربية، مضيفا أن هناك مؤسسات تبحث عن تمويل وأفراد يرغبون بالاستثمار، بالتالي منصات التمويل الجماعي تجمع هذين الطرفين.
ومع اتخاذ البنوك الإماراتية نهجا تحفظيا على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إثر اتخاذها مخصصات في السنوات الماضية لتغطية القروض المتعثرة من القطاع، أكد جونستون أن منصات التمويل الجماعي أتاحت فرصا جديدة للتمويل، مضيفا أن هذا أحد الأسباب التي دفع DFSA لتنظيمها، ملقيا الضوء على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الإماراتي حيث يمثل هذا النوع من الشركات 85% من الأعمال التجارية في الإمارات.
ولكن منصات التمويل الجماعي غير ملزمة للتسجيل في DIFC . وأوضح جونستون أنه في حال تسجيلها هناك، فإن الشركات التي ستقترض الأموال من المنصات قد تكون في أي مكان، ولكن بشرط أن تقوم بالإفصاحات اللازمة.
وبحسب جونستون، فإن DFSA تنظم المنصة فقط، ولا تنظم المستثمر أو المقترض.
أما بالنسبة لنوع مستثمري منصات التمويل الجماعي، فأكد جونستون أن بإمكانهم أن يكونوا أفرادا، وبما أن هذه الاستثمارات قد تكون محفوفة بمخاطر أعلى عن وديعة في بنك على سبيل المثال، توفر السلطة الحماية للمستثمرين، فهناك سقف خمسة الآف دولار على حجم الاستثمار في كل شركة، وسقف على حجم الاستثمار في المنصة وهو 50 ألف دولار سنويا.
