لماذا يعارض غالبية من الفرنسيين تعديل قانون العمل؟

كشف استطلاع للرأي أن 58% من الفرنسيين يعارضون تعديل قانون العمل الذي يشكل أولوية لإيمانويل ماكرون خلال ولايته الرئاسية التي تستمر 5 أعوام.

وبيّن هذا التحقيق، الذي أجراه معهد "هاريس إنتر-أكتيف" لإذاعة مونتي كارلو والموقع الإلكتروني الإخباري "أتلانتيكو"، أن 58% من الفرنسيين يعارضون فرض الإصلاح بمراسيم حكومية، مقابل 42% يؤيدونه.

في المقابل تؤيد غالبية واسعة (82% مقابل 18%) من ناخبي ماكرون هذا التعديل.

وترى غالبية واسعة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع (71% مقابل 29%) أن إصلاح قانون العمل "سيضعف قوة النقابات في المؤسسات". كما يرى 54% من هؤلاء (مقابل 46%) أنه "سيؤدي إلى تدهور ظروف عمل الموظفين".

فيما يرى 43% (مقابل 57%) أنه سيسمح "بتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات"، و36%(مقابل 64%) أنه "سيسمح بتحسين النمو" و31% أنه "سيتيح خفض البطالة".

وتقدمت الحكومة الخميس بمراسيم تنص على تحديد سقف للتعويضات في حال حدوث خلافات وخفض مهل الطعن للموظفين وإمكانية التفاوض بلا نقابات.

وأجري الاستطلاع على الإنترنت في 31 أغسطس وشمل 1004 أشخاص يمثلون عينة للفرنسيين الذين تجاوزت أعمارهم 18 عاما، وفق نظام الحصص.