تونس.. إجراءات وإصلاحات جديدة لمجابهة الأزمة المالية

تعهد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، القيام بعدة إجراءات وإدخال إصلاحات جديدة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطوة تهدف إلى إعادة التوازنات المالية العمومية وإرجاع الحيوية إلى الاقتصاد الوطني.

وقال الشاهد في خطاب نيل الثقة أمام البرلمان بعد التعديل الوزاري الذي أجراه الأسبوع الماضي، إن الحكومة "تخطط لرفع النمو إلى 5% حتى عام 2020، مقارنة مع نمو متوقع لا يتجاوز 2.5% في 2017".

وتطمح الحكومة إلى" تخفيض عجز الموازنة إلى 3% في 2020، مقارنة مع 6% متوقعة هذا العام".

وفي هذا السياق، أفاد رئيس الحكومة أن تونس "ستسمح في الفترة القادمة بفتح حسابات بالعملة الأجنبية وستقر قانونا للعفو في جرائم الصرف"، وذلك في إطار خطة لدعم احتياطات بلاده من العملة الأجنبية.

وفي السنوات الماضية، هبطت احتياطات تونس من العملة الصعبة بشكل قياسي ووصلت إلى أدنى مستوياتها، حيث بلغت خلال الشهر الماضي حسب بيانات البنك المركزي، 13.22 مليار دينار (5.43 مليار دولار)، بما يغطي واردات 103 أيام فقط.

وتسعى الحكومة الحالية إلى البحث عن حلول من أجل الخروج من الأزمة المالية، حيث كشف الشاهد في هذا الجانب أن "حكومته ستقدم برنامجا اقتصاديا جديدا للبرلمان بعد أن تنتهي من بعض النقاشات مع الأحزاب والمنظمات، التي يتوقع أن تثريه ببعض الاقتراحات سيتضمن القيام ببعض الإصلاحات الضرورية".

وأشار الشاهد إلى أن حزمة الإصلاحات المنتظرة في الأيام المقبلة، ستمس الوظيفة العمومية، والقطاع المصرفي والضرائب، والصناديق الاجتماعية، بالإضافة إلى منظومة الدعم، ومجال الاستثمار.

وبالتوازي مع ذلك، أوضح الشاهد، أن أولويات عمل الحكومة حتى عام 2020 ستكون كذلك الحرب على الإرهاب والفساد ومواجهة البطالة، مبينا أن كل ذلك يحتاج إلى وحدة وطنية، وتكاتف جهود جميع القوى السياسية، حتى تتحوّل المؤشرات الاقتصادية في تونس في نهاية عام 2019 إلى اللون الأخضر.