كيف مولت السعودية مشاريع في 82 دولة بـ51 مليار ريال؟

واظبت المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية، على تقدم المساعدات الإنمائية للعديد من البلدان، حيث خصصت جزءاً من دخلها الوطني لمساعدة الدول النامية التي تسعى إلى تحسين مستوى معيشة شعوبها وتخفيف معدلات الفقر.

وتعد المملكة إحدى الدول الرئيسية التي تقدم المساعدات الائتمانية الميسرة للدول النامية، إدراكاً منها بحاجة تلك الدول وأهمية التعاون والتضامن بين أعضاء المجتمع الدولي.

وتنامى دور المملكة واتسع نطاقه مع تنامي قدراتها وإمكاناتها، إذ أصبحت في المراتب الأولى عالمياً من حيث نسبة ما تقدمه من عون إلى إجمالي ناتجها القومي خلال العقود الثلاثة الماضية، متجاوزة النسبة التي حددتها الأمم المتحدة لتقديم العون للدول المحتاجة له وهي 0.7% من الناتج القومي الإجمالي.

ويعد الصندوق السعودي للتنمية الذي باشر نشاطه في العام 1975، القناة الرئيسية التي تقدم من خلالها حكومة المملكة مساعداتها الإنمائية.

وتتميز قروض الصندوق بارتفاع عنصر المنحة، وبأنها غير مشروطة، كما يركز الصندوق مساعداته على قطاع البنية الأساسية مثل الصحة والتعليم ومياه الشرب والإسكان والطرق والزراعة، وذلك لأهمية تلك القطاعات في الاضطلاع بدور حيوي في رفع مستوى معيشة البلدان النامية.

وقد أولى الصندوق أهمية كبيرة للدول ذات الدخل المنخفض في قارتي إفريقيا وآسيا التي عانت بشكل كبير من ضعف مواردها، ومما تعرضت له من ظروف طبيعية كالتصحر والجفاف والفيضانات والزلازل.

ومنذ بدء الصندوق نشاطه وحتى نهاية سنة 2016، أسهم في تمويل 582 مشروعاً و27 برنامجاً تنموياً في 82 دولة نامية، تتوزع ما بين قارتي إفريقيا وآسيا ومناطق أخرى بمبلغ إجمالي تجاوز 51 مليار ريال، خصص الصندوق منها حوالي 27 مليارا من إجمالي مساعداته لتمويل 359 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في 45 دولة إفريقية، وخصص أكثر من 23 مليار ريال لتمويل232 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في 29 دولة في آسيا، وأسهم في تمويل 18 مشروعاً في مناطق أخرى من العالم بأكثر من مليار ريال.

وعززت "رؤية 2030" من دور المملكة في مجال التعاون الإنمائي مع مختلف الدول، ودعمت تطوير علاقات السعودية معها من خلال التكامل الإقليمي والدولي والشراكات وتعزيز التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي.