هل يخضع الاقتصاد التشاركي لضريبة القيمة المضافة؟

تستعد الدول الخليجية لاسيما السعودية والإمارات لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة في مطلع العام المقبل، في خطوة تهدف لتعزيز الإيرادات الحكومية بعيدا عن النفط.

وقال جاستن وايتهاوس، Justin Whitehouse الشريك المسؤول عن الضرائب غير المباشرة في ديلويت الشرق الأوسط، إن قطاع التعليم السعودي خاضع لضريبة القيمة المضافة باستثناء التعليم الحكومي.

وتحدث وايتهاوس في مقابلة خاصة مع "العربية" عن إمكانية فرض ضريبة القيمة المضافة على الشركات التي تندرج تحت الاقتصاد التشاركي، قائلا، إن الملّاك، مثل مالك السيارة في أوبر أو المنزل في Airbnb سيخضعون للضريبة، دون أن يتم فرضها على الشركات المشغلة.

أما في الإمارات، فستطبق ضريبة الصفر على هذا قطاع التعليم بحسب وايتهاوس، الذي قال :"لا نعرف ما يندرج تحتها تحديدا، ولكن نتوقع أن تشمل رسوم المدارس الابتدائية والثانوية فقط، وألا تشمل التعليم العالي مثل الدراسة الجامعية، باستثناء التعليم الممول من الحكومة".

وأكد أن التسوق عبر الإنترنت خاضع لضريبة القيمة المضافة، موضحا أن نظام الضريبة مصمم بطريقة تعدل بين الأعمال المحلية والأجنبية، فتماما كما تخضع الواردات للضريبة، ستخضع أيضا السلع التي يتم شراؤها عبر الإنترنت.