.
.
.
.

السعودية أكبر شريك تجاري للإمارات عربياً

نشر في: آخر تحديث:

تجمع الإمارات والسعودية علاقة وطيدة على كافة الصعد، تتم تقويتها من خلال الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال تحت شعار "معا أبداً" الذي انطلق في أبوظبي اليوم.

وتعتبر العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والسعودية الأهم بين دول الخليج، حيث تعد السعودية أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى الخليج والمنطقة العربية ككل، ويعد حجم التبادل التجاري بين الجانبين الأعلى بين دول الخليج.

وقد وصل حجم هذا التبادل إلى 84 مليار درهم أي نحو 23 مليار دولار، بحسب ما صرح به وزير الاقتصاد الإماراتي في أبريل الماضي على هامش خلوة العزم الثانية بين المملكة والإمارات.

وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية باستثمارات تتخطى تسعة مليارات دولار، كما هناك أكثر من ثلاثين شركة ومجموعة استثمارية إماراتية تنفذ مشاريع كبرى في السعودية.

وفي مجال الاستثمار العقاري في دبي، يتصدر السعوديون قائمة المستثمرين الخليجيين والعرب، باستثمارات تجاوزت المليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، أي أكثر من 13% من إجمالي الاستثمارات العربية في عقارات دبي.

أما عدد المسافرين السعوديين إلى الإمارات فيصل إلى 1.9 زائر سنوياً.

وتمثل السعودية والإمارات أكبر اقتصادين في العالم العربي، بإجمالي ناتج محلي للدولتين معاً يصل إلى تريليون دولار.

يذكر أن فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين السعودية والإمارات، تتمثل في العديد من القطاعات، ومنها قطاع الطيران المدني والمطارات بما يشمل تسهيل إجراءات المطارات وبنائها وتطويرها، مع الاهتمام بتطوير المطارات الصديقة للبيئة والتنسيق والمتابعة الجوية بين البلدين.

وهناك أيضاً توجه واضح للتعاون في تحقيق رؤية السعودية 2030 ورؤية الإمارات 2021.

ويشارك وفد من قطاع الأعمال السعودي يضم حوالي 125 من أصحاب الأعمال، يمثلون مختلف القطاعات التجارية برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم في فعاليات الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال الذي ينعقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، برعاية وزارة شؤون الرئاسة تحت شعار #معاً_أبداً، بمشاركة واسعة من الوزارات والمسؤولين وقطاعي الأعمال في البلدين.

يذكر أن الملتقى يشهد عقد ثلاث جلسات عمل مشتركة رئيسة، تسلط الأولى الضوء على خطط التحول الوطني للبلدين في ظل رؤية الإمارات 2021 ورؤية السعودية 2030، فيما تتناول الجلسة الثانية التكامل الصناعي، أما الجلسة الثالثة فستخصص لدور المرأة في الاقتصاد.

كما يشهد الملتقى انعقاد ورش عمل تتم خلالها مناقشة المشاريع الجديدة بين مسؤولين حكوميين، ورجال وسيدات الأعمال من البلدين، فضلاً عن عقد جلسات حوارية ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال ورؤساء ومديري الشركات للتباحث في تعزيز التعاون الاقتصادي والدخول في شراكات بمجالات متعددة، خاصة في قطاعات السياحة والنفط والصناعة والتشييد والبناء والمواد الغذائية والخدمات المالية والأدوية والمعدات الطبية والذهب والحلي.