.
.
.
.

لبنان يضع خطتين لزيادة النمو لـ6%.. ووزير الاقتصاد يوضح

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري أن الحكومة بصدد وضع خطتين للنهوض بالاقتصاد اللبناني.

ومن شأن هذه الخطط زيادة النمو الاقتصادي في لبنان من قرابة 3% إلى 6%.

تهدف الخطة الأولى لجذب 13 مليار دولار لقطاع البنية التحتية خلال 8 سنوات، ستموّل من قبل القطاع الخاص والجهات الدولية (البنك الدولي والصناديق الاستثمارية الدولية).

أمّا الخطة الثانية فتهدف لتفعيل دور القطاعات المنتجة التي يتميز بها لبنان.

ولفت خوري إلى القطاعات التفاضلية في لبنان، في مقدمتها القطاع المصرفي والعقارات، إلى جانب قطاعات أخرى : الإعلام، المجوهرات والاتصالات وقطاع الطبابة السياحية.

وأشار خوري في مقابلة مع "العربية" إلى أن الحكومة اللبنانية تتعاون مع شركة ماكنزي " McKenzie " لدراسة القطاعات المنتجة ووضع خطة عمل لتفعيلها. غير أنه عاد ليؤكد أن تنفيذ هذه الخطط ستمر بعدة مراحل: المرحلة الأولى تمتد على فترة 3 سنوات، والثانية على 5 سنوات ، والمرحلة الثالثة على 8 سنوات.

ولفت إلى أن الدراسة مع ماكنزي ستستغرق 6 أشهر لتحديد القطاعات المنتجة.

من جهة أخرى، ذكر خوري أن الحكومة ستمنح حوافز للقطاع الخاص بما فيها حوافز ضريبية لجذب الاستثمارات.