صندوق النقد: إصلاحات الاقتصاد المصري تظهر نتائج إيجابية

قال مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن الإصلاحات الاقتصادية المصرية تحقق نجاحا على ما يبدو في ظل تسارع النمو والإيرادات ببعض المجالات.

وقال أزعور في مقابلة خلال زيارة لدبي "ثمة نتائج إيجابية يمكن ملاحظتها تدريجيا".

ويزور وفد من صندوق النقد القاهرة لمراجعة الإصلاحات المصرية قبل تقديم شريحة جديدة في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات وافق عليه الصندوق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال أزعور إنه لا يريد استباق الحكم على نتائج مراجعة البعثة لكنه أضاف "مؤشرات التعافي الاقتصادي ملحوظة سواء على صعيد النمو المتزايد في قطاعات معينة أو على صعيد نمو الإيرادات في مجالات مثل السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر".

وأضاف أن الأولوية حاليا للمحافظة على وتيرة الإصلاح وتسريع التغيير الهيكلي في الاقتصاد.

وذكر صندوق النقد أنه يتوقع أن تجذب البلاد المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأن تزيد صادراتها "نتيجة تعويم سعر الصرف ورفع القيود المفروضة على النقد الأجنبي وتطبيق قانوني الاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية".

وكانت وزارة الاستثمار المصرية قالت في أغسطس/آب إن من المتوقع وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة المالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو/تموز إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر هذا الشهر إن مصر اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.9 مليار دولار في السنة المالية الماضية.

وقال الصندوق في تقريره اليوم، إن معدل النمو في مصر خلال 2016-2017 زاد كثيرا عن توقعاته "مما يعكس السياسات الرامية إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية في سياق البرنامج الذي وضعته السلطات والمدعوم باتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وبلغ معدل النمو 4.2 في المئة في السنة المالية 2016-2017. وكان صندوق النقد توقع في أبريل،نيسان الماضي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 3.5 بالمئة في 2016-2017.

حررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مرتبط بحصول مصر على قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد. وتهدف الإصلاحات إلى إنعاش الاقتصاد الذي تضرر كثيرا من نقص العملة الصعبة والاستثمار.

وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.