.
.
.
.

بعد تراجع أدائه..تخفيض مزدوج لتصنيف أكبر اقتصاد إفريقي

نشر في: آخر تحديث:

خفضت وكالتان للتصنيف الائتماني مجدداً تصنيف جنوب إفريقيا، التي تعاني من تراجع في أدائها الاقتصادي وسط مناخ سياسي مضطرب إثر الاتهامات بالفساد التي يواجهها الرئيس جاكوب زوما.

وأفادت وكالة "ستاندرد آند بورز" في بيان ليل الجمعة السبت أنها خفضت اثنين من التصنيفات الائتمانية للبلاد إلى "بي بي" و"بي بي+" بسبب "ضعف إجمالي الناتج الداخلي" و"تراجع الأموال العامة".

من جهتها، وضعت وكالة "موديز" جنوب إفريقيا في تصنيف سلبي عند "بي ايه ايه3-".

ورأت "موديز" أن "التوقعات بالنمو انخفضت"، متوقعة "زيادة أسرع وأكبر في الدين العام للبلاد".

ويوم الخميس الماضي، أكدت وكالة "فيتش" على تصنيف "بي بي+" لجنوب إفريقيا وهي فئة استثمارات "المضاربة".

ويعاني أكبر اقتصاد صناعي في إفريقيا من تباطؤ في النمو وتزايد الدين والعجز العام، وسط ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت 27,7%.

وفي أكتوبر، خفض وزير مالية جنوب إفريقيا مالورسي جيغابا توقعات نمو إجمالي الناتج الداخلي للبلاد للعام 2017 من 1,3% إلى 0,7%.

وساهمت الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد جراء سلسلة من القضايا المرتبطة بالفساد، والتي تورط فيها الرئيس زوما وحكومة المؤتمر الوطني الإفريقي، في تردي الوضع الاقتصادي.

وردت وزارة الخزانة على وكالات التصنيف بالإشارة إلى عدم وجود "شك حيال التزام الحكومة القوي بالتعاطي مع المعوقات البنيوية لتنمية الاقتصاد وتحسين وضع الأموال العامة".

واعتبر ريموند بارسنز من جامعة "نورثويست يونيفرستي"، أن "القرارات الأخيرة الصادرة عن ستاندرد آند بورز وموديز هي بمثابة رسالة قوية جديدة لجنوب إفريقيا لترتيب وضعها الداخلي في أقرب وقت ممكن".

ويزيد من توتر الأوضاع التنافس على خلافة زوما في قيادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي يتعين عليه أن يختار رئيسه الجديد في ديسمبر".