القطاع الخاص.. ركيزة "التحول الوطني" بالسعودية

تمضي الحكومة السعودية في سعيها لجعل القطاع الخاص شريكاً أساسيا في تحقيق "رؤية المملكة 2030"، استناداً إلى أهداف "برنامج التحول الوطني 2020" في تمويل القطاع الخاص لـ 40% من مبادرات البرنامج التي يفوق عددها 540 مبادرة.

وتعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص أحد المكونات الرئيسية لبرنامج التحول الوطني، الأمر الذي تعزز بصدور الأمر السامي اليوم الخميس بالموافقة على خطة تحفيز القطاع الخاص بـ72 مليار ريال.

وقد أكدت "رؤية 2030" على دور القطاع الخاص في رسم مسار اقتصاد المملكة، من خلال رفع مساهمته من 40% حالياً إلى 65% من الناتج المحلي بحلول 2030.

ويسهم القطاع الخاص ممثلاً في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وهي نسبة تعد ضئيلة مقارنة بالدول المتقدمة اقتصادياً، والتي قد تصل فيها النسبة إلى 70% إضافة إلى مساهماتها الكبيرة في خلق الوظائف.

وتسعى "رؤية المملكة 2030" إلى فتح أبواب الاستثمار للمؤسسات والشركات عن طريق خصخصة بعض الخدمات الحكومية في قطاعات مثل الصحة والبلدية والتعليم والإسكان وغيرها، وتوقع محللون أن هذا التوجه سيرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة مع رفع كفاءة التشغيل والإدارة.

ويتزايد الاعتماد على منهج الشراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، والتي كانت تعتمد على التمويل الحكومي في السابق.

وتتمثل أبرز المزايا التي توفرها اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أنها تضمن الحفاظ على تقديم مستويات عالية من الخدمة دون تحمل الحكومة لمصروفات ضخمة، وهو ما يسمح للحكومة بتوجيه مواردها الثمينة إلى الأولويات الأخرى.