.
.
.
.

"النقد": قفزة بالناتج المحلي لمصر والتضخم يتراجع قريباً

نشر في: آخر تحديث:

أشاد صندوق النقد الدولي بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها خلال العام 2016 والتي بدأت بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في نوفمبر من العام قبل الماضي.

لكن الصندوق حذر في نفس الوقت من مخاطر محتملة من بينها سياسة نقدية تيسيرية سابقة لأوانها في ظل عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي بنسب كبيرة حتى الآن.

وفي ثاني مراجعة لبرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار وقعه الصندوق مع مصر في أواخر 2016، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في يونيو المقبل إلى 4.8% من 4.5% في المراجعة السابقة.

وأوضح التقرير الي أصدره صندوق النقد الدولي اليوم، أن الأفق الاقتصادي لمصر موات، نظرا لاستمرار السياسات الحصيفة المتعلقة بالاقتصاد الكلي واتساع نطاق الإصلاحات الداعمة للنمو.

وتوقع الصندوق أن تتراجع معدلات التضخم إلى 12% بحلول يونيو المقبل، ليصل إلى رقم في خانة الآحاد بحلول 2019 مقابل نحو 20% في الوقت الحالي وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت معدلات التضخم بنسب كبيرة بعدما أعلنت الحكومة المصرية عدة إجراءات في إطار برنامج إصلاح اقتصادي تشرف عليه مؤسسات دولية على رأسهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وحصلت بموجب هذا البرنامج على مجموعة من المنح والقروض الدولية لدعم سيطرة البلاد على العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة.

وتوقع الصندوق أن ينخفض عجز المعاملات الجارية إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في السنة المالية الحالية من نحو ستة في المئة العام السابق، بدعم من الإنتاج الجديد للغاز وتعافي السياحة.

ومن المتوقع أن تخفض مصر المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية، التي بلغت نحو 2.4 مليار دولار في يونيو الماضي، إلى نحو 1.2 مليار دولار بحلول يوليو المقبل، وتنتهي من سدادها بالكامل بحلول منتصف العام المقبل.

وتوقع الصندوق أن تخفض مصر فاتورة دعم الوقود إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري من 3.3% في السنة المالية التي انتهت في يونيو الماضي.