.
.
.
.

النائب العام السعودي: التسويات تخطت الـ 400 مليار ريال

نشر في: آخر تحديث:

أعلن #النائب_العام السعودي سعود المعجب اليوم الثلاثاء، أن 56 شخصاً لا يزالون موقوفين في إطار #تحقيقات_الفساد.

وأفاد النائب العام أن القيمة التقديرية للتسويات تخطت حتى الآن 400 مليار ريال.

وأكد المعجب أن إجمالي من جرى استدعاؤهم بلغ 381 شخصا.

وأضاف أن التسويات شملت عقارات وكيانات تجارية وأوراقا مالية ونقدا.

كما تابع النائب العام السعودي أن مرحلة التسويات قد انتهت، وتمت إحالة من تبقى من #الموقوفين إلى النيابة العامة.

وهذا نص البيان الذي أصدره النائب العام ونقلته وكالة الأنباء السعودية:

"أصدر معالي النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي رقم ( أ / 38 ) وتاريخ 15 / 2 / 1439هـ الموافق 4 نوفمبر 2017م البيان التالي:
1 ـ بلغ العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة ( 381 ) شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم .
2 ـ تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، والتي اتخذت بحقهم الآتي:
أ ـ الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود.
ب ـ الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.
ج ـ التحفظ على (56) شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.
كما أوضح معالي النائب العام في هذا السياق أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت ( 400) مليار ريال متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك".

حصيلة حملة مكافحة الفساد

ويتوزع مبلغ التسويات التي فاقت التقديرات الأولية، على أصول متنوعة منها النقد والأوراق المالية والعقارات والشركات، في واحدة من أكبر حملات مكافحة الفساد في العالم.

وكانت الحكومة السعودية واضحة بأن عوائد هذه الحملة ستعود لخزينة الدولة لتنعكس على المواطن، وهو ما أشار إليه وزير المالية محمد الجدعان عن تمويل الأوامر الملكية الأخيرة الصادرة في يناير. وقال الجدعان في مقابلة سابقة مع "العربية" إن "تمويل الأوامر الملكية سيتم من وفر الميزانية وأموال مكافحة الفساد".

ويعادل هذا المبلغ ضعف عجز الموازنة السعودية المتوقع هذا العام عند 195 مليار ريال، كما يعادل أيضا بيع 1.8 مليار برميل من النفط بمتوسط أسعار يبلغ 60 دولارا للبرميل، أو ما يعادل إيرادات المملكة من تصدير النفط للعام 2017 بأكمله.

ويشكل المبلغ أيضا نحو 12 ضعف الأرباح الصافية لكافة الشركات السعودية المدرجة خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وبعيدا عن الأرقام، تبقى الفائدة الأهم والأطول أمدا لحملة مكافحة الفساد هو تأثيرها على زيادة الثقة بممارسة الأعمال في المملكة، حيث البقاء للأفضل والأكثر كفاءة، وليس للرشاوى أو المحسوبيات.