.
.
.
.

التصنيع العسكري السعودي: 50 شركة عالمية مهتمة للشراكة

نشر في: آخر تحديث:

كشف مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي للقوات المسلحة اللواء المهندس، عطية المالكي، في مقابلة مع "العربية" عن وجود أكثر من 50 شركة عالمية (أوروبية، أميركية، تركية، كورية وصينية) مهتمة لعقد شراكات مع المصانع المحلية ولغرض استخدام المحتوى المحلي السعودي، وذلك في معرض القوات المسلحة في نسخته هذا العام.

وفيما أكد أن رؤية 2030 تستهدف توطين 50% من الإنفاق العسكري، شدد على أن التركيز يتجه نحو المصانع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما أن التوجه هو نحو القطع العسكرية التي تدخل في بناء وصيانة المنظومات.

وكشف أن الصناعة العسكرية المحلية تتضمن 55 مجموعة تصنيعية و80 ألف فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص.

ولفت إلى أن العديد من الشركات السعودية، مثل أرامكو، سابك، الكهرباء السعودية، المعادن، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الخطوط السعودية وشركة سار "ستشارك في عرض متطلباتها، حيث إن 22 جهة من ضمنها الجهات العسكرية، (سواء في وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، رئاسة أمن الدولة، رئاسة الحرس الملكي والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية) ستشير إلى متطلبات الجهات المستفيدة بالمقابل عرض المصانع العسكرية المحلية لقدراتها، علما أن 155 موقعا تم حجزه في المعرض لمصانعنا المحلية".

وفي حين أشار إلى أن وزارة الدفاع كانت تستخدم نظام الناتو لفهرسة وتصنيف المنتجات العسكرية المستخدمة لدى الجهات العسكرية، لفت إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الصناعة تعمل في مركز البيانات الصناعية على إصدار هوية "ترميز" للمصانع المحلية ولمنتجاتها ما يساعد على تسويق المنتجات المحلية لدى الجهات الداخلية والخارجية على حد سواء.

وتماشيا مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتوطين 50% من الإنفاق العسكري، تتوجه المملكة لتنشيط صناعة قطع الغيار والصناعات التكميلية العسكرية بالمملكة وهو ما بدأ يحقق وفورات ملحوظة.

وأحرزت السعودية تقدما كبيراً في عملية تصنيع قطع الغيار والصناعات التكميلية العسكرية بالمملكة، بما سمح بتحقيق وفرات ملحوظة بين المنتجات المصنعة محليا وتلك المستوردة.

أما عدد المنتجات المصنعة محليا فقد نمت بـ30 ضعفا بين 2010 و2017 إلى نحو 5430 منتجا بفضل الدعم والتوجيه الحكومي.

وقد تم إنتاج أكثر من 65 مليون قطعة من تلك الأصناف، وأكثر من 12 مشروعا محلياً في السعودية.


وتأتي هذ الخطوات تماشيا مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتوطين 50% من الإنفاق العسكري ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%.

وقد خصصت موازنة هذا العام 210 مليارات ريال للقطاع العسكري.