هل تنجح الحكومة المصرية في معركة السيطرة على الديون؟

يناقش مجلس الوزراء المصري اليوم الأحد موازنة العام المالي الجديد 2018/2019، وسط تحد رئيسي تواجهه وزارة المالية وهو السيطرة على الدين الداخلي والخارجي الذي سجل أرقاما غير مسبوقة في تاريخ مصر.

وسجل الدين الخارجى 80.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي مشكلاً 36.3%، من #الناتج_المحلي الإجمالي، ما يعني أنه بعد طرح السندات الدولية في فبراير الماضي يكون قد تمت إضافة 4 مليارات دولار أخرى، أي أصبح الدين الخارجي في حدود 85 مليار دولار.

ووفقا لوزير المالية عمرو الجارحي فإن الحكومة تستهدف استقرار نسبة #الدين_الخارجي عند 33% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من أن وزارة المالية في طريقها حاليا لإصدار سندات دولية جديدة باليورو بقيمة 1.5 مليار يورو، إضافة إلى ترقب شريحة جديدة من قرض #صندوق_النقد_الدولي مع بداية العام المالي الجديد، أكد نائب وزير المالية للسياسات العامة أحمد كوجك أن #الحكومة_المصرية قد تلجأ للسوق الدولية خلال العام المالي 2018/2019 لاقتراض نحو 8 مليارات دولار.

أما الدين العام المحلي فبلغ في يونيو من العام الماضي، نحو 3.161 مليار جنيه ليعادل 91.1%، من الناتج المحلي الإجمالي.

وستكون الموازنة الجديدة تحديا حقيقيا أمام الحكومة خاصة فيما يتعلق بضغط المصروفات والسيطرة على الدين.

يقول نائب وزير المالية للخزانة العامة الدكتور محمد معيط في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن أهم أهداف موازنة 2018/2019 السيطرة على الدين العام وأن يكون الإنفاق من إيرادات حقيقية خاصة من القطاع السياحي، مشيراً إلى أن وزارة المالية تعكف على دراسة عدة بدائل للسيطرة على المصروفات وضغط عجز الموازنة ليصل إلى 8.5%، مقابل 9.5%، مستهدفة بنهاية العام المالي الحالي.

الخبير الاقتصادي هاني توفيق يرى أنه لابد من قيام وزارتي المالية والتخطيط باحتساب مصادر ومواعيد سداد القروض الدولارية التي تجاوزت الـ 85 مليار دولار وفوائدها في المواعيد المقررة لها ونفس الأمر مع الديون بالعملة المحلية، والتي وصلت لمعدلات تاريخية جعلت نصيب الأسرة الواحدة من الدين العام يقترب من الـ 300 ألف جنيه.

وطالب توفيق البرلمان بمحاسبة الحكومة والبنك المركزي على استمرار طباعة نقود وأذون خزانة بما يتجاوز عجز الموازنة السابق اعتماده لها قبل بدء العام المالي.