.
.
.
.

مصر..مناقشة موازنة 2019 بإنفاق غير مسبوق على التنمية

نشر في: آخر تحديث:

أعلن #مجلس_الوزراء_المصري، أنه سيناقش اليوم الأحد، مشروع قانون #الموازنة_العامة للعام المالي المقبل 2019/2018، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب قبل الموعد الدستوري المحدد يوم 31 مارس الجاري.

وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي، وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي.

وأوضح وفقاً لبيان، أن تقديرات الموازنة الأولية تعكس نمواً سنوياً للإيرادات العامة قدره 20%، مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%، فضلاً عن خفض معدل البطالة من خلال التوسع في المشروعات الكبرى، وزيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنافسة إقليمياً وعالمياً.

وأكد أن الموازنة الجديدة تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة، خاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها.

وقبل أيام، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية عمرو الجارحي، وقيادات وزارة المالية، لمناقشة نتائج الأداء المالي للعام 2017/2018، وأهم المستهدفات المالية، خاصة خفض عجز الموازنة الكلي إلى نحو 9.5-9.7% من الناتج المحلي، مقابل 10.9% من الناتج المحلي في العام السابق، وكذلك تحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات.

ومن المتوقع وفقاً للموازنة الجديدة، خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لتكون 97%، وذلك بسبب جهود الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، وبدء تعافي النشاط الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين.

وأكد وزير المالية أن تحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات العامة صاحبه تحسن في هيكل الإنفاق العام، في ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الحكومية شهدت استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام الجاري 2017/2018، ما يعكس الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.

وعرض وزير المالية الجهود التي تُبذل على مختلف الأصعدة بهدف تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، لافتاً إلى التحسن الملموس في ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجاري خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المضطردة في الاحتياطي من #النقد_الأجنبي.

كما تم استعراض الملامح الأولية لمشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018/2019، حيث أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي، وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي، مشيراً إلى أن تقديرات الموازنة الأولية تعكس نموًا سنوياً للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%.

وتم خلال الاجتماع عرض خطة الحكومة خلال العامين القادمين، فيما يخص #برنامج_الطروحات، وهو البرنامج الطموح الذي يهدف إلى طرح أكثر من 20 شركة في البورصة، بهدف توفير تمويل إضافي لتلك الشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول في #البورصة وجذب استثمارات جديدة، ويتضمن البرنامج شركات في مجال الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات.