نمو الناتج المحلي المصري بـ5.3% في الربع الثاني بـ2018

نما الناتج المحلي المصري خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية 5.3%، وذلك مقارنة بمعدل نمو بـ5.2% في الربع الأول من العام المالي الحالي.

وانخفضت معدلات البطالة في الربع الثاني إلى 11,3% مقارنة مع 11,9% في الربع الأول، مسجلاً بذلك أدنى مستوياته منذ عام 2011.

ومنذ نوفمبر 2016 خفضت مصر قيمة عملتها الجنيه وألغت الحد الأقصى للتحويلات بالنقد الأجنبي والقيود المفروضة على العملة الصعبة للمستوردين وخفضت الدعم على الوقود المحلي وزادت ضريبة القيمة المضافة.

وقال كريم الصلح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لجلف كابيتال في أبوظبي، والتي استثمرت نحو 200 مليون دولار في مصر، "نظرتنا إلى مصر إيجابية جدا، في المنطقة، من المنتظر أن تسجل مصر أداء اقتصاديا متفوقا في 2018، وبصفة خاصة بعد تلك الإصلاحات الهيكلية القوية جدا والضرورية".

وبالدولار، تبلغ تلك الحيازات الآن نحو ثلاثة أمثال ذروتها السابقة المسجلة في 2010، وقد جاءت نصف الاستثمارات تقريبا في الأشهر القليلة الأخيرة من 2017.

ويقدر تشالز روبرتسون كبير الخبراء الاقتصاديين لدى رينيسانس كابيتال أن الجنيه المصري مقوم بما يقل 16%، عن متوسطه للأجل الطويل وفي ظل تراجع التضخم عن ذروته في 2017 البالغة 33 %، فإن مصر تظل من الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية.

وأظهرت بيانات البورصة أن سوق الأسهم، التي تبلغ قيمتها 45 مليار دولار، استفادت أيضا من صافي تدفقات الأموال الأجنبية الذي بلغ 7.5 مليار جنيه في 2017 مسجلا أعلى مستوياته منذ المستوى القياسي لعام 2010 الذي بلغ 8.4 مليار جنيه.

ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر 2017، تراجعت العملة المصرية من 8.8 جنيه للدولار إلى 17.7 جنيه في الوقت الحاضر، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بما يزيد على 70%.

ويتوقع روبرتسون مواصلة الصعود في العامين القادمين بعد تبدد صدمة خفض قيمة العملة في 2016، حيث يتزايد النمو الاقتصادي وينحسر التضخم المرتفع.