مؤشر PMI: زيادة نمو الإنتاج غير النفطي في السعودية

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي "PMI" الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، 52.8 نقطة في شهر مارس، منخفضا بذلك عن 53.2 نقطة في شهر فبراير، ومسجلاً مستوى قياسيا منخفضا.

ورغم أنه كان هناك تحسن في ظروف التشغيل، فقد كان معدل النمو متواضعًا فقط في المجمل. علاوة على ذلك، جاءت البيانات الأخيرة لتُنهي أضعف أسبوع مسجل منذ بدء الدراسة في شهر أغسطس 2009.

زيادة نمو الإنتاج

وأشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى زيادة نمو الإنتاج في السعودية.

ورغم أن التوسع كان ملحوظا وكان الأقوى منذ بداية العام حتى الآن، فقد كان متواضعا في سياق البيانات التاريخية.

وشهدت الأعمال الجديدة الواردة نموا بأبطأ معدل مسجل خلال شهر مارس. وكان التوسع هامشيا فقط في مجمله.

ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد استمر طرح ضريبة القيمة المضافة في تخفيض طلبات العملاء.

علاوة على ذلك، تدهور معدل الطلب الأجنبي للشهر الثاني على التوالي، ولو بشكل هامشي.

واستمرارا لما هو مسجل على مدى السنوات الأربع الماضية، شهد شهر مارس خلقًا للوظائف مرة أخرى. ورغم أن معدل نمو التوظيف قد تراجع بشكل أكبر منذ أن وصل إلى ذروته مؤخرًا في شهر يناير، فقد كان التوسع أعلى من المتوسط المسجل خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

التضخم

أما ما يتعلق بالأسعار، فقد تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر خلال الدراسة الأخيرة.

وكان معدل الزيادة أقل بكثير من المتوسط على المدى الطويل وكان طفيفًا فقط في مجمله. وتراجع تضخم كل من المواد الخام والأجور في نهاية الربع الأول.

ونتيجة لذلك، استمرت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في تقديم خصومات على الأسعار ولو بمعدل هامشي فقط في المجمل. وأشارت بعض الشركات إلى أنها قللت من أسعار الإنتاج من أجل تحفيز طلب العملاء.

ورغم تراجع مستوى الثقة التجارية من مستوى شهر فبراير الأعلى في 46 شهرًا، ظل التفاؤل إيجابيًا بقوة في المجمل. وتعزز هذا التفاؤل في شهر مارس بفضل النمو الاقتصادي المتوقع وكذلك المشروعات الجديدة المتوقع أن تبدأ.