.
.
.
.

11 فائدة للمواطن السعودي من برنامج التخصيص.. ما هي؟

نشر في: آخر تحديث:

ستنعكس نتائج #برنامج_التخصيص_السعودي (زيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة والمشاريع العامة للدولة) على المواطن، بفوائد عدة يمكن تلخيص أبرزها في 10 فوائد تنشأ عن 100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات، ضمن مستهدفات #رؤية_السعودية_2030.

ﺃﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻣﺎﻙ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ "ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ﺃﻥ برنامج التخصيص السعودي، يستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 65% بحلول العام 2030، معتبرا أن جهود المملكة في هذا الصدد مهمة للغاية، فنسبة مساهمة القطاع الخاص في الوقت الحالي لا تتجاوز 40% في حين تبلغ في دول العالم المتقدمة نحو 70%.

وسيشمل برنامج التخصيص الذي اعتمده #مجلس_الشؤون_الاقتصادية والتنمية، قطاعات مؤثرة منها الموانئ والتعليم والصحة إضافة للطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى جانب البيئة والمياه والزراعة ثم الاتصالات وتقنية المعلومات والعمل والتنمية الاجتماعية والرياضة، والتي سيوجد تخصيصها بطرق متعددة فوائد مهمة للمواطن أبرزها:

- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين من القطاعات المشمولة بالتخصيص

- زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة، ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد

- توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين

- دعم التنمية الاقتصادية عن طريق تخفيف العبء على ميزانية الحكومة، والسماح للحكومة باستخدام مواردها في القطاعات الاستراتيجية الأخرى

- تشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محلياً

- تقاسم المخاطر وتوزيعها بين القطاع العام والخاص بطريقة أكثر فاعلية، بحيث يتحمل كل طرف المخاطر التي يستطيع إدارتها والتعامل معها بفاعلية أكثر من الطرف الآخر.

- زيادة المنافسة وتحفيز القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد، ووفقاً للميزانية المتفق عليها مسبقاً

- رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية

- توفير خدمات تلبي احتياجات وتطلعات المواطن

- دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وزيادة حصته في الناتج المحلي بما يحقق نمواً في الاقتصاد الوطني

- زيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص، وعن طريق ما تحصل عليه من مقابل مالي؛ مثل ما تحصل عليه عند منح الامتيازات، وكذلك عن طريق الإيراد المحصل من بيع الدولة لجزء من حصتها