.
.
.
.

القويز للعربية: سيتم إعادة تسعير رسوم التداول بسوق السندات

قال إن هناك 140 مستثمراً أجنبياً مؤهلاً بالبورصة

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز في مقابلة مع "العربية" أنه يجري إعادة النظر في تسعير رسوم التداول في سوق السندات الثانوية، لتصبح أكثر جاذبية في ما يتعلق بتداول أدوات الدين.

وقال القويز : "من ناحية الوحدة السعرية للسندات أو أدوات الدين، لا توجد أي قيود نظامية بإلزام الجهات المصدرة بإصدار وحدة سعرية معينة، لذا فإن حكومة المملكة العربية السعودية ارتأت أن الوحدات السعرية للإصدارات تكون بالحجم الأكبر، ولكن ربما تطرق تغيرات بحسب ما يراه مكتب إدارة أدوات الدين".

وبالنسبة لسوق أدوات الدين، أشار القويز إلى أن التحدي الأساسي سابقاً كان يتمثل في غياب منحنى عائد (مؤشر سعري) لأدوات الدين بحيث يمكن التسعير بناء عليه، وهذا ما لا ينطبق مع الوضع الحالي للسوق لاسيما مع بدء إصدارات أدوات الدين وإدراجها مؤخرا وبدء تداولها وإن كانت قيم التداولات منخفضة، إلا أنها بدأت تحقق مستوى معينا من المنحنى السعري يمكن الاعتماد عليه في التسعير.

أما التغير الثالث، بحسب القويز، فيتمثل في إعادة صياغة قواعد طرح الأوراق المالية لتسهيل عملية طرح أدوات الدين، بعدما كانت مصممة في السابق لطرح الأسهم.

وقال: "بدأنا نلحظ إقبالا على إصدار أدوات دين من الشركات الخاصة".

السوق جاهزة لطرح أرامكو

من جانب آخر، أكد القويز أن انفتاح السوق السعودية يجعلها جاهزة لطرح مثل حجم أرامكو.

وفي سؤال عن ترقب ترقية السوق السعودية على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في يونيو المقبل، أعرب القويز عن تفاؤله في أن تحذو " MSCI" حذو مؤشر فوتسي في ترقية السوق، لاسيما بعدما أشادت الأولى بسرعة وتيرة الإصلاحات التي طرقت على السوق. غير أن الإدراج على المؤشر لا بد أن يتم على المراحل كي لا تتأثر السيولة أو يتأثر المجتمع الاستثماري بحاجته إلى التسييل سريعاً في أسواق أخرى.

140 مستثمرا أجنبيا مؤهلاً في سوق الأسهم

وفي سياق متصل، نوهت هيئة #السوق_المالية_السعودية بأن هناك 140 مستثمرا أجنبيا مؤهلا حاليا في سوق الأسهم، منهم 40% سُجلوا خلال الربع الماضي.

وسُمح للمؤسسات الأجنبية المؤهلة ببدء الاستثمار مباشرة في #البورصة_السعودية في 2015، وجرى تخفيف متطلبات التأهل في 2016.

وأوضح القويز أن إدراج الشركات الجديدة في سوق الأسهم، بما في ذلك تلك المخصخصة، سيكون أولوية في العام المقبل.

وقال القويز إن الأولويات الأخرى للعام المقبل تشمل تعزيز التدقيق الخارجي والداخلي للشركات المدرجة من أجل تحسين جودة سوق الأسهم، وتطوير سوق السندات.

وأضاف أن هناك اهتماما كبيرا بين الشركات بالبدء في إصدار سندات.

وكان أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية" الـ13 انطلقت اليوم في مدينة الرياض، والذي يسلط الضوء على #الإصلاحات_الاقتصادية بالسعودية ويبحث آثارها على المستويين الإقليمي والعالمي، ويناقش #مكافحة_الفساد و#قانون_الإفلاس الجديد والاكتتاب العام.