هل يحمل البرلمان اللبناني الجديد حلا لأزمة الكهرباء؟

يصدح صوت المولدات الخاصة في كل مكان في #لبنان وسط انقطاع الكهرباء لـ14 ساعة يوميا في بعض المناطق.

باتت الأزمة عنوانا لفشل النظام السياسي في توفير الخدمات الأساسية، يصفها صندوق النقد الدولي بأنها نقطة الضعف الأكثر إلحاحا في لبنان، والمصدر الكبير لاستنزاف موارد الموازنة.

ثمة ما يصدم أكثر من استمرار الأزمة لـ30 عاما: أن الحل أسهل بكثير مما يوحي به الشلل الحكومي حيالها.

تصل طاقة إنتاج الكهرباء في لبنان إلى 1800 ميغاواط كحد أقصى، ويوفر لبنان 400 ميغاواط إضافية من باخرتين مستأجرتين من شركة تركية، وأحيانا من استجرار الكهرباء من سوريا.

ويبقى العجز في الطاقة الإنتاجية نحو 850 ميغاواط، يتم تعويضها من خلال المولدات الخاصة.

من استطلاع المشاريع الموقعة في السنوات الثلاث الماضية في عدد من دول المنطقة، يتبين أن مصر أنفقت 6 مليارات دولار على عقود لمحطات بطاقة 14400 ميغاواط.

أما دبي، فأرست مشروع محطة بطاقة 800 ميغاواط مقابل 300 مليون دولار.

وفي ليبيا، بلغت تكلفة إنشاء محطة بطاقة 1400 ميغاواط نحو 840 مليون دولار.

هذا يعني أن متوسط تكلفة الألف ميغاواط التي يحتاجها لبنان يتراوح بين 370 و590 مليون دولار.

لكن المفاجأة أن #الحكومة_اللبنانية كانت على وشك الموافقة على خطة تقضي باستئجار باخرتين مقابل 850 مليون دولار، أي بأكثر من تكلفة بناء محطات جديدة.

إلا أن ضخامة المبلغ فجرت خلافا سياسيا، وانتهى الأمر بإبقاء أزمة الكهرباء معلقة إلى ما بعد #الانتخابات_البرلمانية. انتخابات لا يبدو أن أزمة الكهرباء أصابت المرشحين فيها بأي صاعق.